أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أنه ''ليس لأي تغيير لمالكي أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة أن يغير في شيء من الالتزامات التي سبق اتخاذها بشأن التنازل عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية''· ويأتي تصريح الوزير إثر الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص اقتناء المجمع الروسي للهاتف ''فيمبل كوم'' لدى الشركة القابضة الإيطالية المالك الرئيسي أوراسكوم تيليكوم القابضة، 51,7 بالمائة من أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة التي تعد المساهم الرئيسي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر· وذكر بن مرادي أن ''المفاوضات الجارية بين الدولة الجزائرية ومالكي أوراسكوم تيليكوم الجزائر لن تتغير بتاتا''· وأوضح أن الأمر يتعلق ب''عمليتين مختلفتين'': الأولى تخص صفقة بين شركتين قابضتيين دوليتين، والثانية تخص إجراء تنازل عن حقوق شركة خاضعة للقانون الجزائري بوشر رسميا بين طرفين إثر قرار الدولة الجزائرية ممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الأم القيام بها''· للتذكير، سبق وأن فشلت مفاوضات سابقة بين أوراسكوم تيليكوم القابضة وشركة ''أم تي أن'' الجنوب الإفريقية لبيع الفرع الجزائري لأوراسكوم تيليكوم ''جازي''، بداية السنة الجارية ,2010 بعد عزم الحكومة اللجوء إلى حق الشفعة الذي يقره قانون المالية التكميلي ,2009 إذ إن الدولة الجزائرية ترغب في شراء ''جازي'' والحفاظ على الأغلبية به·