يجسد قانون تنظيم الصفقات العمومية الجديد الصادر في شكل مرسوم رئاسي بتاريخ 7 أكتوبر 2010 رغبة المشرع الجزائري والسلطات العمومية في إضفاء "أفضل قدر من الشفافية و المساواة" في معالجة ملفات المرشحين لصفقات عمومية وكذا الحرص على ضمان حرية الحصول و الوصول إلى الطلبيات العمومية، حسبما أوضح يوم السبت مختصان من المعهد العالي للتسيير والتخطيط لبرج الكيفان. وأوضح الأستاذ محمد لعلام أثناء أشغال لقاء دراسي موسع احتضنه المركز الجامعي بمبادرة من غرفة الصناعة و التجارة بني هارون بمشاركة فدرالية ميلة للإتحاد العام للمقاولين الجزائريين أن هذا القانون الجديد يقدم العديد من الإضافات و المستجدات على صعيد توضيح وشفافية ظروف و سير وإبرام و تنفيذ الصفقات العمومية و كذا تحفيز و تشجيع الإنتاج الوطني وتوضيح شروط مشاركة الشركات الأجنبية في ميدان الصفقات العمومية. وجاء إصدار هذا القانون كما أوضح نفس الأستاذ أمام جموع غفيرة من المسؤولين العموميين و المتعاملين الاقتصاديين والمنتخبين المحليين من مختلف البلديات "في ظرف اتسم منذ سنتين بأزمة مالية عالمية أدت بالدول الغربية إلى وضع حواجز لحماية اقتصادياتها مما دفع الجزائر أيضا إلى المعاملة بالمثل و وضع آليات جديدة لتشجيع الإنتاج الوطني". وأبرزت حصيلة وزارية مختصة أيضا يضيف نفس المتدخل "وجود تراجع كبير في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الماضية يقابله تحويل واسع للعملة الصعبة ما كشف عن سعي مفرط لدى هذه الشركات الأجنبية لتحقيق الربحية". ومن جهته، أبرز الأستاذ لعور رشيد في تدخلاته بأن القانون الجديد يكرس حق كل مواطن قادر ومؤهل في الحصول على طلبية عمومية بدون حواجز أو عوائق خارج ما يطرحه دفتر شروط الصفقات العمومية موضحا أن القانون الجديد بفتح المجال حتى للحرفي بالمشاركة في الصفقات العمومية. وانتقد المحاضر بالمناسبة ممارسات سابقة في تسيير الصفقات العمومية من خلال -كما قال- أنه "فرض لشروط موجهة ومقصية" بما "يمس بحرية الوصول إلى الطلبيات العمومية كما يضر بمبادئ المساواة و الشفافية"، مضيفا من جهة أخرى بأنه من المفيد أيضا " الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط المستنسخة" حيث " أن " لكل مشروع طبيعته وشروطه و خصوصياته التي يتعين مراعاتها".وحدد القانون الجديد حسب المحاضرين أربعة أنواع للصفقات العمومية ممثلة في صفقات الأشغال اقتناء المواد الدراسات و صفقات الخدمات. وكان والي الولاية أكد في افتتاح الأشغال التي تدوم يومين بأن القانون الجديد " يندرج ضمن سياسة الإصلاحات الجارية في البلاد " من أجل " إضفاء المزيد من الشفافية و إرساء شروط منافسة نزيهة " إلى جانب " الوقاية من الفساد" و" تقديم الضمانات الكفيلة بمحاربة التبذير و التحكم في الأغلفة المالية تجنبا لإعادة التقييم المالي". وعبر السيد عبد الناصر بن حسين رئيس غرفة بني هارون للصناعة و التجارة عن ترحيبه بما يقره القانون الجديد "من هامش تفضيلي لصالح المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين حماية للاقتصاد الوطني".
