قررت، أمس، النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية اللجوء إلى تجميد الإضراب عن العمل الذي جاوز شهره الثالث، بينما لم تفصل بعد النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين للصحة العمومية في مصير الحركة الاحتجاجية بحكم أشغال الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني· وأفاد عضو بالنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية وعمادة الأطباء ل ''الجزائر نيوز'' أن تجميد الإضراب المفتوح عن العمل لجأت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، وأضاف أن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور، وأن المحكمة ستقف إلى جانب الأطباء بحكم شرعية مطالبهم المتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي والإفراج عن نظام المنح والتعويضات، بينما لم تفصل بعد النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين للصحة العمومية التي واصلت أشغال دورة مجالسها الوطني، أمس، في قرار مواصلة الإضراب من عدمه· ويأتي هذا القرار بعد البيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المتضمن إجراءات ردعية، مفادها الخصم من الأجور والطرد من الوظيفة·