امتدت التحقيقات القضائية والأمنية فيما يعرف بفضيحة سوناطراك لتشمل المديرتين الجهويتين بحاسي مسعود وحاسي الرمل ، ففي الوقت الذي ستنطق فيه محكمة الاستئناف بالأغواط، صباح اليوم، بحكمها في فضيحة التحرش الجنسي ضد مدير الموارد البشرية بحاسي الرمل، فإن مصالح الأمن تلقت إنابة قضائية من محكمة الامتياز القضائي بسيدي امحمد بالعاصمة للاستماع لأربعة إطارات بالمديرية الجهوية بحاسي مسعود· تنطق، صباح اليوم، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الأغواط بحكمها في قضية التحرش الجنسي المتهم فيها مدير الموارد البشرية بالمديرية الجهوية لسوناطراك بحاسي الرمل، وهي القضية التي رفعتها موظفة حالية ضد هذا المسؤول، وقد التمست النيابة في حقه عام حبسا نافذا، في وقت أن مصالح الأمن بحاسي مسعود تلقت طلب إنابة قضائية للاستماع لأربعة إطارات تابعين للمديرية الجهوية بحاسي مسعود بحوض الحمراء، فيما يخص إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتتعلق أيضا بالتوقيع على استلام معدات للأشغال العمومية والنقل بين 2007 و2008، وهي عبارة عن معدات قديمة وغير صالحة للاستعمال، وقد أكدت التحقيقات القضائية التي باشرتها محكمة الامتياز القضائي بسيدي امحمد بالعاصمة امتدادا الفضيحة إلى هذه المديرية، ويمثل هؤلاء الإطارات لثلاث مرة على التوالي أمام مصالح الأمن لاستكمال التحقيق معهم· وأكدت مصادر قضائية مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن التحقيق فيما يعرف بالتسيير في سوناطراك ستمتد إلى المنطقة الصناعية بحاسي الرمل، وتتعلق أيضا بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وسيتم الاستماع لعدد من إطارات المديرية الجهوية أيضا في هذه الفضيحة، وهم المسؤولون الذين تلقوا استدعاءات أمام مصالح الأمن· في نفس السياق، أفادت مصادر قضائية مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن التحقيقات في فضيحة سوناطراك امتدت أيضا للمديرية الجهوية لسوناطراك بسكيكدة في قضية تم إعادة فتح ملفها، وهي القضية المتعلقة بفضائح تعود لسنة 1990، وسنعود لتفاصيل هذه القضية للمتعلقة بصفقة مع إحدى الشركات الفرنسية في أعدادنا اللاحقة·