أكدت محكمة نانتير بباريس، التهم الموجهة للملياردير الجزائري الفار، عبد المومن خليفة، وكذا 11 شخصا، من بينهم زوجته وعدد من المتهمين الآخرين المدانين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة بمجلس قضاء البليدة سنة 2006· وقد برمجت القضية لشهر مارس القادم للنظر فيها· وكانت محكمة الاستئناف بفرساي قد أرجأت المداولة في القضية وتكييف التهم، بالإضافة إلى تسليم عبد المومن خليفة للسلطات الفرنسية إلى الفاتح أكتوبر الجاري، تاريخ الفصل النهائي في تكييف التهم الموجهة للمتهمين، في القضية المتابع فيها أمام محكمة نانتير بباريس التي فتحت في نوفمبر 2003 تحقيقا في التعاملات المشبوهة الخاصة بشركات الخليفة التي تم إنشاؤها بفرنسا، ويتعلق الأمر بالخليفة للطيران وخليفة لكراء السيارات· وتتعلق هذه القضية التي تحقق فيها القاضية فرانسواز ميري دوغاردان بتحويلات مشبوهة للأموال وتلاعب في الحسابات، خاصة ما تعلق بعملية البيع والتنازل عن سيارات فاخرة تابعة لمجمع الخليفة بباريس، إضافة إلى قضية الفيلات الثلاثة التي اشتراها الخليفة بمدينة ''كان'' بملغ قدر ب 37 مليون أورو، ثم أعاد بيعها بنصف ثمنها· وقد شمل التحقيق القضائي 11 شخصا، على رأسهم زوجة عبد المومن خليفة، نادية عميروشان، التي أدانها مجلس قضاء البليدة في مارس 2007 بعشر سنوات سجنا نافذا مع صدور أمر دولي بالقبض عليها، إضافة إلى ممثلين عن الخليفة بالخارج من بينهم كباش غازي، وهو أحد مؤسسي بنك الخليفة ومسير شركة خليفة للبناء وخال الملياردير عبد المومن خليفة، والمدير العام السابق لنفس البنك محمد نانوش· والثلاثة طالبت العدالة الجزائرية بتسلمهم بعد أن أدانتهم محكمة الجنايات بالبليدة بأحكام متفاوتة، قبل انقضاء المدة القانونية للتسليم المحددة -قانونا- بثلاثة أيام من توقيفهم من طرف شرطة باريس، وقد أدينت زوجة عبد المومن خليفة، نادية عميروشان، البالغة من العمر 34 سنة، بعشر سنوات سجنا نافذا، وكباش غازي البالغ من العمر 58 سنة، ونانوش، البالغ من العمر 58 سنة أيضا، بعشرين سنة سجنا نافذا· وكانت الزوجة السابقة لعبد المومن خليفة خاضعة لإجراء الإفراج المؤقت قبل أن توقفها شرطة باريس في 29 ماي ,2007 في إطار التحقيق القضائي الذي فتحه قاضي الهيئة العليا بمحكمة ''نانتير'' بباريس القاضية إزابيل بريفوست ديسبراز، بعد الشكوى التي أودعها مصفي بنك الخليفة بباريس في جويلية من السنة الماضية ضد عبد المومن خليفة وشركائه· وقد استمعت القاضية ديسبراز لمصفي البنك، منصف باديسي، حول التعاملات المشبوهة لهؤلاء في قضية الخليفة والأموال التي حوّلت من الجزائر إلى باريس بطرق غير قانونية، وهو التحقيق الذي قاد أيضا للاستماع لعدد من الشخصيات بفرنسا، خاصة الذين استفادوا من الريوع المالية لبنك الخليفة· ويوجد من بين المتهمين الذين اُستمع إليهم ثلاثة فرنسيين مسيرين بمجمع الخليفة بباريس، متهمين أيضا بارتكاب مخالفات خطيرة، لكن العدالة استمعت أيضا إلى كل من الممثلين البارزين كاترين دونوف وجيرارد ديبارديو، اللذين استفادا من أموال بطرق غير قانونية من عبد المومن خليفة أثناء حضورهما حفل افتتاح قناة الخليفة بمدينة ''كان'' عام .2001