شرعت إدارة المستشفى الجامعي إبن باديس بقسنطينة مؤخرا في تطبيق برنامج عمل وتنظيم جديد، أهم ما جاء فيها تحويل خمس تخصصات من المستشفى المركزي نحو العيادات المتعددة الخدمات بالجهة الشرقية للولاية يأتي على رأسها قسم أمراض النساء والتوليد الذي أسال الكثير من الحبر بسبب الفوضى التي تطبعه وتهمة الإهمال وسوء التسيير التي التصقت بكل مسؤول يتولى زمام الأمور به·· إدارة المستشفى وفي محاولة منها للتخلص من النقاط السوداء بالمؤسسة الصحية التي تعد الأكبر على مستوى الجهة الشرقية إعترف مديرها العام الدكتور سليم زرمان بأنها لا تؤدي الدور المنوط بها، وأن جل الأقسام بها تتميز بالفوضى، الشيء الذي جعلها عاجزة عن تقديم حتى أبسط الخدمات العلاجية أو الصحية منها قسم أمراض النساء والتوليد الذي يقدم العلاج بصفة بعيدة تماما عن المعايير الوطنية والدولية بسبب الضغط الكبير وطلبات العلاج الكثيفة بما فيها البسيطة منها والتي تختار النساء الحصول عليها بالمستشفى، في حين يتركن العيادات الجوارية القريبة منهن والوضعية حسب ذات المسؤول هي نفسها نجدها في قسم العظام الذي يعاني هو الآخر من الفوضى، يضاف إليهما قسم أمراض القلب الذي يوجد في موقع غير ملائم تماما وعادة ما يتميز بالإزدحام عند مدخله وضغط كبير داخل بحجراته ما يؤثر على ظروف العمل، وبالتالي تقديم خدمات بعيدة عن المعايير للمرضى، ومن بين التخصصات التي تقرر تحويلها كذلك نجد الطب الداخلي الأعصاب والأمراض الجلدية الأقسام التي صار الحصول على خدماتها يتم على مستوى العيادات المتعددة الخدمات التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بكل من بومرزوق سيساوي وحي التوت بينما سيتم تحويل مركز المساعدة على التوقف عن التدخين إلى عيادة الدقسي بناء على اتفاقية شراكة أبرمتها إدارة المستشفى الجامعي مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بشير منتوري، وإذا كان قرار تحويل بعض الأقسام من المستشفى المركزي إلى العيادات الجوارية يعد الحل الذي وجد فيه المسؤولون الملاذ للتخلص من الضغط فإن مصادر طبية مختصة لها علاقة بالقضية ذكرت بأن إخراج قسم التوليد من المستشفى المركزي لا يعد قرارا صائبا على الأقل في المرحلة الحالية كونه يعد قسما حساسا وتحويله إلى العيادات الخاصة سيخلق مشكلا آخر هو ضيق المساحة وعدم القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة للنساء الحوامل اللاتي يضعن مواليدهن بمعدل 80 حالة في اليوم بالمستشفى المركزي لوحده، يضاف لذلك وجوب توفر التجهيزات والهياكل المناسبة، الشيء الذي لا نجده في العيادات التي أنشأت في إطار الخريطة الصحية الجديدة لسنة 2008 بعد نهاية عهد القطاعات الصحية وخصصت لتقريب الخدمات الصحية البسيطة من المواطن لكن ليس لاستقبال النساء الحوامل وتقديم العلاجات الدقيقة·