أصبح العنف في المجتمع الجزائري ثقافة من الثقافات التي غرست في عدد كبير من أفراده، فبسبب خلاف بسيط تحدث جرائم خاصة في الأحياء الشعبية التي نسمع عنها كثيرا، فبحي علي رواق ببولوغين وقعت شجارات متتالية بين عائلتين وصلت إلى حد المحاكم على أساس جنح الضرب والجرح العمدي، واستمرت الاستفزازات بين الطرفين إلى أن أقدم المدعو (ع. ي) البالغ من العمر 29 سنة على طعن ابن جاره القاصر بعدة طعنات كادت أن تضع حدا لحياته، وكان ذلك بتاريخ 18 نوفمبر 2009 في حدود الساعة الثامنة صباحا حيث توجه القاصر (ع.ع) إلى مقهى الحي وهناك التقى بغريمه (ع.ي) الذي توجه إليه مباشرة وقام بجره من المقهى إلى الخارج وقام بطعنه 5 طعنات متتالية بواسطة سكين على مستوى الظهر، وبعدما أسقطه أرضا قام بركله على مستوى الوجه ثم لاذ بالفرار تاركا الضحية القاصر غارقا في دمائه، هذا الأخير الذي تم نقله على جناح السرعة من قبل صاحب المقهى إلى مستشفى مايو الذي أرسل نداء إلى أمن ولاية الجزائر بخصوص استقبالهم لشخص تعرض إلى طعنات، وبتكثيف التحريات تم توقيف الفاعل بنفس تاريخ الوقائع، وخلال التحقيق معه اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، مصرحا أنه قام بطعن الضحية نتيجة استفزازه بحكم المشاكل التي كانت بينهما ثم تراجع أثناء التحقيق وأكد أنه لم يكن ينوي طعن الضحية وإنما كان بصدد التكلم معه فقط وتطور ذلك الشجار وانتهى بطعنه بالسكين، وعلى أساس الوقابع توبع هذا الأخير بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وخلال جلسة المحاكمة أمس التمس النائب العام عقوبة ب 15 سنة سجنا نافذا، لتدينه المحكمة فيما بعد ب 10 سنوات سجنا نافذا.