كشفت فصيلة الأبحاث لمصالح الدرك الوطني عن تفكيك شبكتي إجهاض تنشطان على محور العاصمة، الأولى تتزعمها رئيسة جمعية خيرية تبلغ من العمر 29 سنة بدرارية، حيث اتخذت من مقرها مكانا لمزاولة عمليات الإجهاض التي تقوم بها بمعية امرأة كانت تعمل منظفة بمستشفى بني مسوس إلى جانب مساعدة لها في عمليات الإجهاض واللواتي قبض عليهن، أول أمس، في حالة تلبس، حيث كن بصدد الاستعداد لإجهاض فتاة كانت على الطاولة. وبعد تفتيش المقر تم العثور على أقراص للإجهاض من نوع سيتوتاك وثلاثة أجهزة كشف الحمل، وبعد إحالة المتهمة رفقة شريكتيها والضحية إلى التحقيق، تبين أن زعيمة العصابة ورئيسة الجمعية الخيرية ''الرحمة'' للمعوقين حركيا وذهنيا قيد الإنشاء، أي أنها قامت بإيداع طلب تأسيس وتبين أنها كانت تستعين بممولين الأول كان وسيطا والثاني كان يعمل بمستشفى بني مسوس كعون أمن ووقاية، وبعد إلقاء القبض عليه وتفتيشه وجد داخل سيارته شبه صيدلية متنقلة تحوي العديد من الأدوية، في مقدمتها 40 قرصا من دواء سيتوتاك المستعمل للإجهاض وأنسولين وأدوية خاصة بالأمراض الصدرية وتخثر الدم وغيرها من ضمادات وحقن. وأضاف في ذات السياق رئيس فصيلة الأبحاث للجزائر العاصمة، أن الأدوية المستعملة في الإجهاض كانت تسوق مقابل 4000 ألف دج للقرص الواحد، وقد تم تقديمهم، أمس، أمام قاضي التحقيق· من جهة أخرى، وضعت فصيلة الأبحاث حدا لشبكة إجهاض أخرى كانت تنشط على مستوى دالي إبراهيم وغابة ديكار يتزعمها ''طوليي'' كان يقوم بعمليات إجهاض على مستوى الأوعية العقارية غير المكتملة رفقة مساعد له، وقد تم القبض عليه متلبسا وبحوزته أربعة أقراص للإجهاض، إضافة إلى دفاتر عائلية فارغة تحمل ختم بئر مراد رايس مزورة يقدمها أمام المصالح الاستشفائية في حالة وقوع نزيف حتى يفلت من العقاب. وأثناء التحقيق مع المتهم الذي ألقي عليه القبض يوم 28 ديسمبر، رفض الإفصاح عن مموليه الرئيسيين ومصدر أقراص الإجهاض والدفاتر العائلية ليتم تحويله على قاضي التحقيق الذي أصدر في حقه أمر إيداع إلى غاية مثوله أمام الجهات القضائية المعنية· يذكر أن مصالح الدرك الوطني وبفضل المتابعة والمراقبة المتواصلة لتحركات شبكات الإجهاض، تمكنت من وضع حد لنشاط ثلاث شبكات في ظرف شهر واحد·