أمر أمير الكويت الشيخ ''صباح الأحمد الصباح''، يوم الإثنين الفارط، بصرف منحة مالية للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ أربعة ملايير دولار، وتقديم الغذاء مجانا لمدة 14 شهرا لحاملي البطاقة التموينية، وذلك بمناسبة حلول أعياد وطنية عدة. وكالة الأنباء الكويتية ''كونا'' نقلت عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي روضان عبد العزيز الروضان: ''أن أمير البلاد أمر بصرف مكرمة أميرية بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الكويت، والذكرى العشرين للتحرير، وذكرى مرور خمس سنوات على تولي سموه مسند الإمارة، بواقع ألف دينار كويتي (3572 دولار) لكل مواطن من مواطني دولة الكويت المقدرين ب (120 ألف).. مضيفا بأن المكرمة تشمل أيضا صرف المواد الغذائية بالمجان لكل حاملي البطاقة التموينية اعتبارا من مطلع فيفري المقبل وحتى نهاية مارس .''2012 والسؤال المطروح، هو لماذا أقدمت الكويت على هذه المبادرة، هل هي مساهمة منها في دعم القدرة الشرائية للمواطن غير المعلن حتى لا تنتقل له عدوى الانتفاضة التونسية، أم هو اعتراف بحق المواطن في الريع البترولي الكويتي الهائل..؟ وفي كلا الحالتين هو قرار شجاع ومهم بالنسبة للمواطن، لكنه في الوقت نفسه قرار يمكن أن يوصف بالمهين، إذ كان من الأجدر على الأميرية أن تعمل على رفع أجور المواطنين مباشرة، والنهوض بتشغيل البطالين، بدل إحراج المواطنين والمس بكرامتهم باعتبار أن لهم حقا مشروعا في اقتسام الثروة الوطنية والتمتع بها من أجل ترقية مستواه المعيشي، وليس منة أو إكرامية من الأمير..؟ خاصة وأن الكويت التي يقدر عدد سكانها ب 120 ألف ساكن، تنام على ثروة كبيرة تقدر ب 300 مليار دولار، كما أن الكويت ترتب كمصدر خامس للنفط في العالم، كما أن اليد العاملة الكويتية المقدرة ب 306 ألف عامل، تشكل نسبة 80 في المائة في القطاع العام براتب شهري متوسطه يقدر ب 3500 دولار..؟ قارنوها قرائي الأعزاء ب 36 مليون نسمة، وقدرة مالية لا تتجاوز 180 مليار دولار في جزائرنا الحبيبة..؟ كما أن هذا الإجراء الذي تم الإعلان عنه من الأميرية، لا يشمل المقيمين الأجانب في الدولة البالغ عددهم 4.2 ملايين، والذين يحسب بينهم المواطنون الكويتيون الذين لا يعتبرون مواطنين من الدرجة الأولى، إذ لا تعطى لهم لحد الآن الهوية الكويتية، ولا تشملهم حتى قوانين المواطنة الكويتية الأخرى رغم أنهم موجودون على أرض الكويت منذ قرون.. فهل ستسكت هذه الإكرامية الشارع الكويتي، فتثنيه عن الخروج للشارع للمطالبة بالإصلاحات الاقتصادية والقانونية، فتعقد الوضع الكويتي الذي هو أصلا معقد من المعارضة البرلمانية التي تجعل من استجواباتها في كل مرة للحكومة، أرضية لنقد سياسات الدولة ومحاربة الفساد وسوء التسيير.. أم أن السبق باقتسام الريع هذا حتى وإن كان بمناسبة الاحتفال بمناسبات وطنية، سيجعل الدولة تتفادى تعاطف الشارع مع المعارضة البرلمانية، التي يتزعمها المتطرفون الإسلاميون، وبعض رؤساء العشائر الكبار.. وخاصة بعد أزمة ضرب الشرطة لتجمع خاص نظمه بعض النواب المعارضين التي طرحت مساءلة وزير الداخلية في البرلمان؟ من جهة أخرى، هل يمكن اعتبار ترضية الشارع الكويتي بهذا الشكل، أي عن طريق تقديم إكرامية أميرية، لن يصبح سابقة مطلبية يعتمدها المواطن كحق مكتسب يحق له أن يطالب به في كل مرة..؟ وماذا لو أصبحت كذلك، حينها ماذا سيفعل الأمير الكويتي هل سيخضع لذلك.. أم أنه سيقرر سياسة أخرى معاكسة من المحتمل أن تجلب عليه ردود فعل أيضا معاكسة غير محسوبة..؟ هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته بقلم: نفيسة لحرش - اعلامية وناشطة اجتماعية