قررت، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيون لقطاع التربية الوطنية، القيام باعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يوم 13 فيفري من الشهر المقبل، وذلك تنديدا بالحالة المزرية والتهميش، والإقصاء المسلط على هذه الشريحة، وذلك بسد الأذان وصد الأبواب وتغييبها في حقوقها كعمال حقيقيين. حسب بيان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، تسلمت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، فإن قرار الاعتصام جاء بناء على عدة نقاط، ومشاكل يعاني منها هؤلاء، وذلك بعد اجتماع دوري لأعضاء المكتب الوطني للنقابة، أول أمس، بولاية وهران. ومن بين تلك المشاكل العالقة -حسب البيان- التماطل الذي تنتهجه وزارة العمل، من خلال تسليم نسخة من وصل تسجيل الاعتماد، وذلك منذ سنة ,2007 كما سلطت النقابة الضوء على مشكل استغلال بعض مدراء ومسؤولي المؤسسات التربوية والإدارة في حد ذاتها للعمال المهنيين، الذين -حسب البيان- يتعرضون لضغوطات مهنية ''رهيبة'' في ما يخص العجز الذي تشهده المؤسسات التربوية، من نقص عدد الموظفين الذي يتحمّله -حسب البيان- العامل المهني وعاملات النظافة اللواتي أصبحن يقمن بحراسة المؤسسة، عكس ما تنص عليه قوانين العمل. إضافة إلى ذلك، أكدت النقابة أنه من بين أسباب الاحتجاج هو دم تكافؤ الفرص بين أفراد عمال القطاع الواحد، وتفضيل فئة على أخرى بصب مخلفات المنح والعلاوات والمستحقات المالية العالقة الخاصة بهذه الفئة، إضافة إلى مشكل الإدماج والتأهيل الذي لم يجسد في الميدان إلى حد الساعة.