أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، أول أمس، الحكومة بصياغة آليات جديدة تتعلق باستحداث مناصب الشغل. وأوضح بيان مجلس الوزراء أن استحداث الآليات الجديدة يهدف إلى تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب البطال للاستفادة من آلية القروض وتوسيع هذه الآلية، بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك وتفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل· والغرض من هذه الإجراءات أيضا تمديد فترة صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين فعاليتها، وكذا رفع قدرة استيعاب آليات التشغيل المؤقت استجابة للطلب الكبير عليها مع تحسين جاذبيتها، كما تهدف كذلك إلى تدارك النقص في أجهزة التشغيل الموجودة على غرار لاونساج ولاكناك ولانجام، إضافة إلى عقود ما قبل التشغيل حتى تتوسع الإجراءات المحفزة على توظيف الشباب طلاب العمل من قبل المرقين والمستثمرين في كافة مجالات النشاط بما فيها المجال الفلاحي. وأضاف بيان مجلس الوزراء أن الغرض من صياغة إجراءات جديدة يهدف أيضا إلى زيادة التحفيزات والتشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل مع الفراغ عاجلا من إعداد العدة الموجهة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية، وشدد البيان على أنه ستتم دراسة جملة الترتيبات من قبل مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر· وبخصوص ضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية، اعتبر بوتفليقة أنه لابد من توسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بحيث يشمل ضم البقول الجافة بعد القمح والحليب ثم مادتي السكر والزيوت الغذائية، كما أمر رئيس الجمهورية بتحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها سواء عند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع والبيع بالتجزئة، وذلك بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين· إلى جانب هذا، طالب رئيس الجمهورية بإقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وضبطها، كما شدد على ضرورة تعزيز إدارة الرقابة التجارية. من أجل تأطير أفضل للسوق، طالب الحكومة باتخاذ الترتيبات اللازمة لتوظيف خمسة آلاف منصب مالي الموضوعة تحت تصرفها قبل نهاية السنة الحالية· وفي ذات السياق، طالب خلال ذات الجلسة بتعميق التحضيرات المتعلقة بمختلف الإجراءات المقررة من أجل تحسين الضبط والشفافية في مجال النشاطات الاقتصادية والتجارية بما يجنب أية محاولة لتوظيف هذه الإجراءات ضد الصالح العام، حيث أمر الحكومة بتخفيف الصيغ والإجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن معدة لذلك، وهذا بالتنسيق مع الجمعيات وممثلي المعنيين وتعميق التشاور فيما يخص المزايا التي يجنيها الاقتصاد من اعتماد الدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تعادل أو تفوق 500.000 دج وكذلك تعميم الفوترة في كافة المعاملات التجارية، لذا يؤجل تطبيق التدابير المتصلة بهذين الإجراءات إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة· وفي الأخير، جاء في البيان أن الحكومة مأمورة بأن تشرع دونما تأجيل في تنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية، وترفع تقريرا مرحليا بشأن ذلك في نهاية شهر مارس المقبل·
