نظرت، أمس، محكمة جنايات العاصمة في ملف تزوير للعملة الصعبة تورط فيها عدد من الأفارقة من جنسيات مختلفة دخل معظمهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية أو في إطار اللجوء السياسي· ويتعلق الأمر ب 36 رعية إفريقية من الكاميرون ونيجيريا والنيجر ومالي وتشاد، من بينهم أربعة نساء، حضر منهم 28 متهما، فيما تغيب عن الجلسة الثمانية الباقين الذين قرر قاضي الجلسة بخصوصهم اتخاذ إجراءات التخلف والحكم عليهم غيابيا عدا واحد منهم توفي· وقد وجهت لهؤلاء المتهمين جناية تكوين جمعية أشرار وتزوير النقود والتزوير واستعمال المزور والإقامة غير الشرعية وتقليد أختام الدولة· أما عن المتهمين الجزائريين الذين قدموا لهم يد المساعدة فقد تمت متابعتهم بتهمة إيواء أجانب بدون رخصة وعدم التصريح بهم ونقل أشخاص بدون رخصة· وقد تم التوصل إلى المتهمين بناء على معلومات مؤكدة بلغت مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تفيد بأن المدعو (ب· عبد الوهاب) الساكن بحي بوسحاقي بباب الزوار يملك مسكنين بالمنطقة من ثلاثة طوابق يؤجرهما لعدد كبير من الأفارقة بطريقة غير شرعية، وهؤلاء الأشخاص يتاجرون في في الكوكايين وتزوير الأوراق النقدية ووثائق الهوية وجوازات السفر· كما أنهم يملكون موادا وأدوات تستعمل في التزوير، ويقومون بأعمال إجرامية· وبناء على تلك المعلومات، قامت مصالح الأمن بمراقبة المسكنين، وبعد حصولها على إذن بالتفتيش بتاريخ 10 جويلية 2009 تم اقتحام المكانين وتم العثور على عدة أدوات ومواد خاصة بالتزوير وخراطيش طباعة ملونة وثلاثة أجهزة إعلام آلي محمولة، بالإضافة إلى أوراق نقدية مزورة بالعملة الصعبة· كما تم العثور على مواد كيماوية و4 أختام خاصة بالقنصلية العامة لكوت ديفوار وقنصليتها بحيدرة وسفارة مالي وشرطة الحدود برج باجي مختار، بالإضافة إلى جهاز إعلام آلي ودليل استنساخ الأوراق النقدية وجوازات سفر لعدد من الأفارقة لم يتم العثور عليهم· وقد تم بذلك توقيف 30 رعية إفريقية بهذا المسكن، ومن خلال استجواب المتهمين أمام الضبطية القضائية أنكر جميعهم التهم المنسوبة إليهم وأكد بعضهم أن ما تم ضبطه بالمكان الذي كانوا يقيمون به خاص بشخص يدرس بجامعة باب الزوار وهو حاليا غير متواجد على أرض الوطن، وقد استمرت محاكمة المتهمين إلى ساعات متأخرة من مساء أمس·