افتتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء قضية"36 رعية افريقية من جنسيات مختلفة"نيجر-نيجيريا-مالي-كاميرون-تشاد و جزائريين متابعين بتهم تكوين جمعية اشرار و تزوير النقود و التزوير و استعمال المزور و الاقامة غير المشروعة و تقليد اختام الدولة. و قد تم توجيه للمتهمين الجزائريين تهم إيواء أجانب بدون رخصة و عدم التصريح بهم و نقل اشخاص بدون رخصة. و الجدير بالذكر ان ثمانية متهمين منهم واحد قد توفي-- كما أعلنه المحامون كانوا تحت الرقابة القضائية لكنهم لم يحضروا اثناء جلسة المحاكمة,فقرر القاضي اتخاذ اجراءات التخلف ضدهم"ماعدا المتوفي"بمعنى انه ستصدر احكاما غيابية ضدهم. و تعود وقائع القضية-حسب قرار الاحالة-الى 10 جويلية 2009 حينما وردت معلومات لمصالح الأمن حول تواجد أفارقة بمسكنين متجاورين بمنطقة باب الزوار يحترفون تزوير النقود. و حينما داهمت مصالح الأمن هذين المسكنين عثرث على عدد كبير من الأوراق النقدية من فئة 200 و 100 اورو و كذا 84 ورقة من فئة 100 دولار..كما عثرت على ثلاثة اجهزة كمبيوتر وطابعة و سكانير و مواد كيمياوية و قصاصات ورق مهيأة للتزوير. و استطاع رجال الأمن أن يعثروا كذلك على جوازات سفر مزورة ووثائق تحمل ختم قنصلية ساحل العاج و قنصلية مالي و كذا ختم خاص بمركز الحدود برج باجي مختار رقم 6. و قد تم توقيف خلال هذه العملية 30 افريقي من بينهم أربعة نساء. و اثناء الاستجواب أنكر المتهمون كل الوقائع المنسوبة إليهم مدعين أنهم دخلوا إلى الجزائر عبر تمنراست بدون جوازات سفر او بجوازات سفر مزورة طالبين بالنسبة لبعضهم اللجوء السياسي بالجزائر و خاصة النيجريين منهم. و ينتظر ان تصدر المحكمة حكمها في وقت متأخر من الليل.