شرع البنك الوطني الجزائري، منذ أمس الثلاثاء، في تطبيق الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين وزارة المالية ومؤسسات رأس المال الاستثماري لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار صناديق الاستثمارات للولايات التي قررتها السلطات العمومية والمدعمة برأس مال إجمالي بقيمة 48 مليار دج· وفي إطار هذه الاتفاقية التي تمنح لمؤسسات رأس المال الاستثماري العملية البالغ عددها 6 مهمة تسيير صناديق الاستثمار الولائية التي أنشئت في إطار قانون المالية التكميلي ,2009 سيقوم البنك الوطني الجزائري بتسيير (10) ولايات· وحسب إطار في البنك، على هامش اجتماع جمع المدراء الجهويين للولايات المعنية بهذا الإجراء، فإن هذه الولايات في أدرار وبشار والبويرة وبومرداس والطارف وميلة والنعامة ومعسكر ومستغانم وتندوف· وسيتدخل في العملية مجموع 24 وكالة موزعة في هذه الولايات ال .10 وفي إطار هذه الاتفاقية، كلفت وزارة المالية البنك الوطني الجزائري بتسهيل الحصول على تمويل المؤسسات التي أنشأها المقاولون الشباب من خلال رأس المال الاستثماري، حسب مدير مشروع رأس المال الاستثماري للبنك الوطني الجزائري السيد سامي جابري· وأكد جابري أن البنك يمكنه بالتالي التدخل سيما من خلال رأس المال الاستثماري المتعلق بالخطر ورأس مال التنمية أو إعادة الهيكلة و راس مال الإرسال، بالإضافة إلى شراء المساهمات والحصص الاجتماعية التي بحوزة رأس مال استثماري آخر، مضيفا أن كل نمط من هذه الأنماط العملية ينص على مساهمة البنك الوطني الجزائري في راس مال المؤسسة الناشئة· ولا يجب أن تتعدى هذه المساهمة 49 بالمائة من راس مال المؤسسة· من جهة أخرى، سيتم إنشاء خلية اتصال بهدف ضمان متابعة أحسن للطلبات المالية المعبر عنها في هذا الإطار، حسبما أكد مدير التسويق والاتصال للبنك الوطني الجزائري السيد ناصر خيار· وبالإضافة إلى البنك الوطني الجزائري، هناك خمس مؤسسات أخرى لرأس المال الاستثماري مكلفة بتسيير صناديق الاستثمار الولائية وكل منها مدعمة بغلاف مالي بمبلغ مليار دج بقيمة أقصاها 50 مليون دج لكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلا في حالة الحصول على ترخيص مباشر من وزارة المالية· والمؤسسات الأخرى المعنية هي بنك الجزائر الخارجي وجزائر - استثمار والشركة الجزائرية - السعودية للاستثمار (اسيكوم) وسوفينونس وفينالاب·
