دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المتعاملين الاقتصاديين إلى انتهاج مسلك يكون كفيلا باستعادة السوق المحلية أولا وتقليص تكلفة الواردات والعمل على استقطاب أسواق أجنبية جديدة· وأعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل تثمين وتطبيق مختلف أشكال التشجيع والتحفيز التي تم تحديدها لفائدة الاستثمار المحلي ومواصلة إعادة تأهيل الأداة الصناعية العمومية القابلة للاستثمار مع تشجيع شراكات ذات نوعية· شدد الرئيس بوتفليقة، خلال جلسة الاستماع التي خصصها أول أمس لقطاع المالية، على ضرورة قمع كل تجاوز يمكن أن يحدث في تسيير النفقات العمومية مع السهر على ترقية التنوع الاقتصادي وإيجاد إيرادات جديدة للبلاد· وأكد بوتفليقة أن الدولة ستعمل جاهدة من خلال برنامج استثمار عمومي جديد سيتجاوز المبالغ المعلن عنها، إلا أنه يتعين على أعواننا الاقتصاديين انتهاج نفس المسلك لاستعادة السوق المحلية أولا وتقليص تكلفة الواردات والعمل على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة''· وبخصوص الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، قال بوتفليقة إنه بفضل الاختيارات الحذرة التي اتخذتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة تمكنت من الحفاظ على حركيتها التنموية، مضيفا أن الأمر يتعلق بمواصلة سياسة الحيطة، خاصة و''أن هذه الأزمة العالمية جاءت لتذكرنا بمدى تبعية البلاد لسوق النفط العالمية وضرورة تعجيل جهود التنمية لعكس الوضع''· وفي سياق متصل، شدد بوتفليقة على ضرورة مواصلة إصلاح النظام المصرفي والمالي لعصرنته وضمان نجاعته، خاصة وأن العملية ستكون مرفوقة ''بدعم اقتصاد السوق هو الآخر لكن هذا لن يؤدي إلى ليبرالية غير متحكم فيها تهدد مصالح المجموعة الوطني''· وكان وزير المالية كريم جودي قد قدم عرضا مفصلا عن قطاعه، حيث تحدث عن تسجيل نمو معتبر في حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات خلال العام الجاري، وهو الذي بلغ 1,6 بالمائة خلال العام الماضي· وتحدث المصدر ذاته عن توقع في استقرار حجم التضخم عند مستوى 4,4 بالمائة المسجل العام الماضي· وقد عرفت الجباية النفطية تراجعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 بنسبة 40 بالمائة عوضه جزئيا تحسن في المداخيل العادية للخزينة التي ارتفعت ب 30 بالمائة· أما احتياطات الصرف، فقد انتقلت من 143 مليار دولار في نهاية 2008 إلى 144 مليار دولار في نهاية جوان 2009 وظلت مستقرة في شهر جويلية ,2009 في حين أن جاري الديون الخارجية في المديين المتوسط والبعيد فهو متموقع في حدود 9,3 مليار دولار·