أدرجت حركة النهضة تصريحات السفير الفرنسي ضمن نسق عمليات استفزازية للساسة الفرنسيين في إطار السياسة الاستعمارية الفرنسية المتجددة، والتي تضاف إلى تصريح الرئيس الفرنسي مؤخرا الذي جدد خلاله إصراره على عدم اعتذاره عن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا إبان الاستعمار الفرنسي بعد ما طالبته تركيا بواجب الاعتراف والاعتذار حول ما قامت به فرنسا بالجزائر· وحمّلت الحركة ما يحدث من إهانة للثورة الجزائرية وإهانة للشهداء والمجاهدين أحزاب التحالف، وبالخصوص الحزب الحاكم في توجيه صريح إلى الأفلان الذي قام، حسب النهضة، بقبر مشروع تجريم الاستعمار في وقت يقومون بإيهام الرأي العام بمطالبتهم فرنسا بالاعتذار على جرائمها، في حين هم من يتحمل تبعات تجميد مشروع قانون تجريم الاستعمار ووضعه في الأدراج بحكم أنهم من يملك الأغلبية المريحة لتمرير مشروع القانون· وأضافت الحركة في بيان تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، أمس، أنها تلقت باستياء كبير التصريحات التي أطلقها السفير الفرنسي المهينة للذاكرة الجماعية للجزائريين أثناء زيارته لسجن سركاجي، حيث سقط الشهداء تحت التعذيب الجهنمي على أيدي زبانية الاستعمار الفرنسي دون خجل وحياء أو احترام للتضحيات الجسام للأرواح التي سقطت ظلما أو واجب احترام الأعراف الدبلوماسية في بلد مستقل ذي سيادة دفع ثمن ذلك الأرواح التي سقطت في المكان المقدس الذي زاره· كما حمّلت الحركة الجهات الوصية في الحكومة الجزائرية مسؤولية فتح باب تدنيس مكان الذاكرة الجماعية للشهداء من طرف السفير الفرنسي، حينما صرح بدون خجل أو احترام للشهداء بأن فرنسا ليست نادمة على جرائمها وأنها لن تعتذر، وفي الأخير دعت حركة النهضة الدولة الجزائرية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والعمل على الرد على هذه التجاوزات الخطيرة في حق الذاكرة الجماعية للجزائريين·