قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 24 أكتوبر الجاري، مع تنظيم اعتصام وطني أمام مقر ولاية الجزائر العاصمة في ال 25 من الشهر نفسه، وذلك بسبب ما وصفوه بالإجحاف والتهميش الذي مسّهم، عن بقية الأسلاك التابعة للقطاع ورفض الوصاية إدماجهم ضمن المرسوم 08 / .315 وحسب بيان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، فإن التهميش والنظرة الحقيرة لفئة الأسلاك المشتركة التي تمثل فئة واسعة من عمال القطاع، هو السبب الرئيسي في العودة إلى الإضرابات والاحتجاجات بعد أن رفضت وزارة بن بوزيد فتح أبواب الحوار والنقاش معهم، وقد طالبت النقابة من الوصاية وضع حدا للخروقات الصارخة والمضايقات التي تنتهجها بعض مديريات التربية على المندوبين النقابيين التابعين للنقابة، وأشار البيان إلى أن القاعدة تدرك جيدا أن الزيادة في الأجور يجب أن تواكب وتساير الواقع المعيشي المتغير في القدرة الشرائية لهذه الفئة التي تزداد ضعفا وسوءا يوما بعد يوم، جراء القرارات السياسية المجحفة التي تضرب بمطالب العمال عرض الحائط، كذلك النظرة التحتية والحقيرة التي من خلالها تنقل القطاع إلى حالة لا استقرار قريبة من المخاطر التي تهددها القدرة الشرائية ونتائج الثلاثية التي جاءت مخيبة للأمل ولم ترق إلى المستوى المطلوب -حسب البيان ذاته- في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه إلغاء الضريبة على الدخل، وإبطال المادة 87 مكرر، التي تثبط عزائم كل العمال الذين كانوا ينتظرون الفرج من طرف الثلاثية ''المفبركة'' التي خيبت آمال 130 ألف عامل من هذه الفئة بقطاع التربية الوطنية· ويؤكد البيان أن القاعدة العمالية على مستوى كل الولايات المنصبة، والمقدرة بواحد وأربعين ولاية، ونظرا للاستجابة الواسعة لليومين الاحتجاجيين يومي 26 و27 سبتمبر الماضي، قرر المجلس الوطني للنقابة الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بداية من 24 أكتوبر الجاري، مع تنظيم اعتصام وطني أمام مقر ولاية الجزائر العاصمة في اليوم الثاني من الإضراب، وهذا حتى يتم الاستجابة للمطالب المرفوعة خاصة فيما تعلق بإدماجهم ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 08 / 315 وإعادة التصنيف، والإعلان الرسمي عن إلغاء القرار 19 و22 من قانون الوظيفة العمومية الخاص بالخوصصة.