كشفت قيادات إسلامية في مصر عن سعيها لتفعيل المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام بتعديل قانون العقوبات لمكافحة التمييز، حيث لا يقف تطبيقه عند المسيحيين، وإنما يمتد إلى الإسلاميين أيضا· ورأى مفكرون مسيحيون، وأساتذة قانون، أن ''من حق الإسلاميين الاستمتاع بحقوقهم التي طالما حُرموا منها، لا سيما التعيين في الوظائف العامة''، مشيرين إلى أن المرسوم لا يقصر منع التمييز على فئة دون أخرى· ويعاقب المرسوم ''بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه (خمسة آلاف دولار)، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام''· ونصت المادة الثانية للمرسوم على أن ''تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية''·