عرفت كميات زيوت السيارات لشركة ''نفطال''، المعروضة على مستوى محطات البنزين، تراجعا كبيرا على مستوى عدة ولايات. وقالت مصادر إن سبب الندرة يعود إلى قرار مؤسسة ''نفطال'' تقليص الكمية على مستوى محطات الوقود، فيما تعرف ولايات أخرى شحا في التزود بكميات الوقود. ففي عنابة تسبب نقص مادة زيت السيارات على مستوى محطات توزيع الوقود، في أزمة حادة، جراء القرار المفاجئ لشركة نفطال تقليص الكميات المسلمة إلى أصحاب محطات بيع الوقود، دون تقديم الأسباب. ووضعت شركة نفطال، حسب مسير إحدى محطات توزيع الوقود، برنامجا خاصا لمواجهة النقص الفادح لمادة زيت السيارات في السوق، بداية بتوجيه تعليمات صارمة إلى مسؤولي وحدات البيع التابعة لمؤسسة نفطال، لتقليص عدد الطلبيات اليومية المقدمة من طرف أصحاب محطات بيع الوقود، إلى حد بيع برميل بسعة 200 لتر من زيت السيارات الخام يوميا. وقد دفع تقليص شركة نفطال برنامج التوزيع لمادة زيت السيارات، إلى لجوء أصحاب محطات توزيع الوقود إلى تعبئة قارورات المياه المعدنية الفارغة بزيت السيارات الخام، وعرضها للبيع بسعر 200 دينار جزائري للتر الواحد على مستوى نقاط بيع الوقود. وفي العاصمة، شهد تزويد محطات بيع الوقود نفس الشح، حيث تراجعت الكميات المعروضة إلى مستويات غير مسبوقة. وقال أحد أصحاب محطات بيع الوقود: ''بقيت استفساراتنا لدى شركة نفطال حول تراجع تزويدنا بزيت السيارات دون جواب، فيما نواجه سخط الزبائن الذين يكثر طلبهم عليها بسبب سعرها المعقول ونوعيتها المقبولة''. وقال ناقلون ومتعاملون اقتصاديون من تمنراست إن مافيا التهريب فرضت قانونها الخاص، وسيطرت تقريبا على تجارة زيوت السيارات والشاحنات وإطارات السيارات. ويصل سعر عبوة 200 لتر من زيت المحركات إلى 55 ألف دينار، بينما تبيعه نفطال ب38 ألف دينار. وطلب ناقلون وأصحاب مقاولات ومتعاملون اقتصاديون، من غرداية وتمنراست وإليزي، من وزير الطاقة فتح تحقيق في مصدر زيوت المحركات المتداولة في السوق السوداء. واستغرب المشتكون من غياب الزيوت لدى نفطال وتوفرها باستمرار في السوق السوداء بأسعار تصل إلى ضعف قيمتها تقريبا. ويتداول تجار الجنوب زيوت محركات مجهولة المصدر يتراوح سعر عبوة 200 لتر منها في ولايات الجنوب بين 44 ألفا و55 ألف دينار. كما تشهد ولاية تلمسان أزمة وقود حادة، تتضح مؤشراتها من خلال الطوابير الطويلة عبر محطات البنزين، ولاسيما الواقعة داخل النطاق الجمركي، والبالغ عددها 19 محطة موزعة على سبع دوائر حدودية. وحسب مصادر مطلعة، فإن ثلث الحصص المخصصة للمحطات تتزود بها مركبات معدة للتهريب، منها حوالي 2500 سيارة وأكثر من 500 شاحنة. وقدرت مصادرنا الكمية المهربة بأكثر من 120 ألف لتر يوميا. أما بالنسبة للزيوت، فإن محطات الولاية تعرف نقصا كبيرا في هذه المادة، ولاسيما الحدودية منها، باستثناء التي تتواجد بها محطات التفريغ والتشحيم.