اعتبر عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية ''قيد التأسيس'' التدابير الجديدة التي تم اتخاذها في إطار هذا الحدث الانتخابي، من بينها إسناد مهمة المراقبة لجهاز القضاء، أمر إيجابيا يعطي دفعا جديدا لمعايير الشفافية ومصداقية الانتخابات، غير أنه لفت إلى أنها تبقى على الرغم من إيجابيتها غير كافية، داعيا في هذا الخصوص إلى إبعاد الإدارة عن مراقبة الانتخابات، حيث كانت دوما العامل الرئيسي في حدوث التزوير، مشيرا إلى ارتياحه من رد وزارة الداخلية على طلب اعتماد تشكيلته السياسية، مؤكدا بأن الجبهة ستشارك في التشريعيات المقبلة· وأوضح جاب الله بأن ملف الاعتماد الذي أودعه بوزارة الداخلية بداية سبتمبر الفارط يستوفي كل الشروط، مشيرا إلى أن ملفه تضمن أزيد مما يشترطه القانون الجديد، ففي الوقت الذي ألزم فيه الأحزاب المعنية بتحقيق التمثيل على مستوى 16 ولاية، وفرت الجبهة ذلك ب 39 ولاية كما وفرت 69 عضوا من بينهم 20 امرأة مؤسسا بدل ال 24 عضوا الذين اشترطهم القانون المذكور· وبخصوص المؤتمر التأسيسي للجبهة، رجح جاب الله بأن يتم عقده في 28 جانفي على أن تسبقه المؤتمرات الولائية المقررة عبر كامل التراب الوطني·