دخل عمال البلديات، ابتداء من أمس، في إضراب وطني يتواصل ثلاثة أيام متتالية تنديدا منهم بعدم استجابة الإدارة الوصية إلى مطالبهم وعدم فتحها لأبواب الحوار على خلاف ما يحصل مع كافة القطاعات، وهو ما اعتبروه تهميشا وإقصاء في حق فئة كبيرة من المجتمع· وفي هذا السياق، أكدت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' تمسكها بالإضراب الوطني وبشكل دوري خلال شهر جوان الجاري، إلى غاية استجابة الجهات المعنية لمطالبهم المشروعة. في السياق ذاته، شهد إضراب عمال البلديات الذي أعلنت عنه الفدرالية الوطنية لعمال البلديات نسبة مشاركة متفاوتة ونسبية، حيث اعتبرت المشاركة في الإضراب على مستوى العاصمة جد ضعيفة، ولم ترق لتطلعات الفدرالية، في حين سجل الإضراب نسبة مشاركة عالية على مستوى ولايات بجاية وسطيف وتيزي وزو، حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم اللجنة المؤقتة للفدرالية الوطنية لعمال البلديات عز الدين أيت خليفة، في تصريح ل بالجزائر نيوزا في حين رفض المتحدث تحديد نسبة المشاركة على المستوى الوطني. وأعلنت الفدرالية في بيان سابق لها أن العمال سيشرعون في سلسلة من الإضرابات تستمر ثلاثة أيام كل أسبوعين الإثنين والثلاثاء والأربعاء ابتداء من 11 إلى 13 جوان الجاري، وهذا إلى غاية الاستجابة لأرضية المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية. وأكدت الفدرالية أن نسبة الإضراب في الأيام الثلاثة الأخيرة 28 و29 و30 ماي المنصرم بلغت نسبة 80 بالمائة مع دخول بلديات من ولايات الوادي وورفلة وغرداية، مؤكدة أن عدد البلديات التي استجابت لنداء الإضراب يقدر ب 1052 بلدية. وأعلنت الفدرالية عن اجتماع طارئ لأعضاء مكتبها الوطني يوم 15 جوان الجاري للنظر في كيفية تصعيد الحركة الاحتجاجية حتى الاستجابة إلى أرضية مطالبها· وتتلخص مجموعة المطالب التي رفعتها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب على وجه التحديد وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، إلى جانب إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين وأعوان الحراسة، ويضاف إلى ذلك فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن مع إدماج كافة المتعاقدين والمؤقتين، وتثبيتهم في مناصبهم·