ندَّد عدد كبير من المحامين المصريين، أمس، بمحاولة جماعة الإخوان المسلمين فرض هيمنتها على الصحافة ووسائل الإعلام في البلاد، مطالبين بوقف ما اعتبروها ”أخوَنَة” الإعلام. وقال محامون مصريون، في بيان وزِّع خلال وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي المجاور لنقابة المحامين في وسط القاهرة، إن ”هناك هجمة شرسة على حرية الصحافة والإعلام، يقودها الإخوان المسلمون لإسكات كل الأصوات المعارضة لهم والسيطرة على مقاليد البلاد”، محذِّرين من أن القوى السياسية ”لن ترضى بمصر غير دولة مدنية”وطالب المحتجون بالتوقف عن قمع الحريات ومحاكمة أصحاب الرأي والفكر، والتصدي لكل الهجمات التي تُشن ضد الصحافة والإعلام الحر، مشدِّدين على أنه ”لا يوجد أي شخص فوق النقد، ومن حق أي مواطن توجيه النقد لأي شخص أو مسؤول في الدولة”. وأكدوا رفضهم لاستمرار إقرار ”عقوبة إهانة رئيس الجمهورية”، موضحين أنها عقوبة ”غير دستورية وغير معمول بها في أي دولة ديمقراطية حيث يتعرّض الرؤساء إلى نقد شديد يفوق ما يتعرّض له الرئيس في مصر ولا تتم محاكمة أصحاب هذا الرأي على عكس ما يحدث في مصر”. وردد المحتجون هتافات ”من أجل حرية الصحافة والإعلام ومن أجل وطن حر ودولة مدنية”، و”محامي وصحافي إيد واحدة”، و”لا دينية ولا عسكرية.. مصر الدولة المدنية”، و”عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية”، و”يسقط يسقط حكم المرشد” في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وكان الصحافي إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة ”الدستور” المصرية قد أُحيل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ”إهانة رئيس الجمهورية” و”نشر معلومات كاذبة تهدد الأمن القومي”، وقرَّر رئيس محكمة جنايات الجيزة، في أول جلسة لنظر القضية يوم الخميس الفائت، حبسه احتياطيا على ذمة القضية. وأدّى حبس عفيفي احتياطيا إلى حالة من الغضب العارم في الأوساط الإعلامية والسياسية والحقوقية، فأصدر الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم ذاته مرسوماً بقانون بمنع الحبس الاحتياطي للصحافيين في قضايا النشر.
