أكدت مصادر محلية بمالي أن حركة أنصار الدين شرعت في بيع ما يقع تحت أيديها من الشاحنات الكبيرة وآليات الحفر والمعدات للحصول على المال لسد العجز الذي تعانيه في توفير الحاجات الغذائية اليومية للسكان بسبب -قالت المصادر- “تشديد الخناق على الجماعات المسلحة وعملائها من السكان العاديين بما فيهم الموريتانيين، قلص إلى حد كبير عمليات التسلل. وقد أحبطت وحدات الدرك الوطني لجمهورية موريتانيا في باسكنو صفقة بيع أسلحة بين جماعة الطوارق الإسلامية أنصار الدين كانت ستبرمها مع رجل أعمال موريتاني من عميل مزدوج يُدعى أميده الذي يعمل لفائدة الجيش الموريتاني والقاعدة للحصول على مدخل لتمويل أنشطتها الإرهابية، حسب ما أوردته مواقع إعلامية موريتانية، حيث نفذت العملية دوريات الجيش الموريتاني المرابطة على الحدود المشتركة غير بعيد عن فصالة. ونجح الجيش الموريتاني، حسب ما وردته المواقع في عمليته بعد أن حصلت قوات الأمن على معلومات عن العملية بين أنصار الدين والتاجر الموريتاني من عميل مزدوج يُدعى أميده الذي يعمل لفائدة الجيش الموريتاني والقاعدة -حسب ما أدلى به لمغاربية حينه ولد زمزام أحد التجار المحليين- وأضاف إن الرجلين معتقلان في باسكنو ريثما تتم إحالتهما إلى نواكشوط. وقال حينه ولد زمزام “العميل المزدوج الذي كشف العملية سبق أن تم اعتقاله لمدة شهرين داخل السجون الموريتانية بتهمة التجسس لصالح تنظيم القاعدة. أما طرفا العملية فهما أحد عناصر أنصار الدين يدعى حسينو كان ينوي بيع تلك المعدات الثقيلة التي سيطرت عليها حركة أنصار الدين بقرية نيافونكي المالية ووسيط تجاري يعمل لصالح رجل أعمال موريتاني مقيم في نواكشوط". وقال أحد وجهاء المنطقة الشرقية المغاربية “المناطق الحدودية المألوفة للعبور تشهد حضورا أمنيا وعسكريا مكثفا من قبل وحدات الجيش الموريتاني وخاصة في المنطقة الواقعة بين فصالة الموريتانية وليرة المالية للوقوف في وجه أي حالات من هذا النوع".