أقر مجمع صيدال زيادات في الأجور وصلت إلى 45 بالمائة، في حين استثنت العمال الذين حصلوا على أجور مرتفعة لا تتلاءم مع مناصبهم أو الجهد المبذول أو حتى المستوى التعليمي، وكشف المدير العام لمجمع صيدال أنه تقرر عدم الاقتطاع من أجور هؤلاء وتم اعتبارها مكاسب لا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها، في حين تمت الزيادة في أجور الكثير من العمال خاصة أولئك الذين كانوا يعانون التهميش ولا يتقاضون أجورهم الحقيقية. خلص مجمع صيدال والفروع النقابية الأربعة الممثلة للمجمع إلى تسوية نهائية بخصوص ضبط سلم أجور جديد خلافا لما كان معمولا به سابقا بعد أن اعتمد صيدال مشروعا جديدا للأجور ووافق على زيادات في رواتب العمال كل حسب وظيفته ومستواه وأقدميته وذلك وفقا لاتفاقية الأجور التي تم إبرامها أمس بين إدارة المجمع والنقابة. وكشف الرئيس المدير العام لمجمع صيدال درقاوي بومدين أن العديد من الأجور كانت لا ترتكز على معايير سليمة وغير واقعية في إشارة واضحة إلى وجود تلاعبات كبيرة في سلم الأجور والمناصب والتي أقر بها الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، غير أن المدير أكد أنه تم تدارك تلك الاختلالات من خلال هذا الاتفاق الجديد الذي جاء بعد 24 شهرا من المفاوضات بين إدارة المجمع الجزائري والنقابة، ويعد هذا المشروع الجديد مغايرا بشكل كلي للنظام القديم المتعلق بشبكة الأجور الذي يعود إلى سنة 1982. وأوضح درقاوي أن هذا الاتفاق يمنح زيادات مغرية تجمع بين المطالب المشروعة في تحسين القدرة الشرائية لجميع العاملين، وكذا المطالب المتعلقة برفع الأجور بالنسبة لأصحاب المهارات، ويشمل الاتفاق أيضا تسمية مختلف مناصب العمل، شبكة الأجور والنظام التعويضي، وهنا يذكر أن المجمع العمومي لصيدال يوظف أزيد من 4100 عامل. وأضاف درقاوي بومدين أن المفاوضات حول تصحيح التصنيف وسلم الأجور مرت بثلاث مراحل، الأولى تعلقت أساسا بإقرار الأدوات من خلال تحضير بطاقات العمل، إرسال مدونة مناصب الشغل، وضع طريقة تقييم المناصب وترتيب مناصب العمل وإقرار شبكة أجور جديدة ومراجعة نظام التعويضات، المرحلة الثانية تمثلت في التحسيس والتشاور والمرحلة الثالثة الإنخراط في مسار المفاوضات الجماعية، ودامت كل هذه المشاورات حوالي سنتين خرجت في النهاية بزيادات تراوحت بين 0 و 45 بالمائة مست حوالي 4100 عامل وتدخل حيز التطبيق بداية من أكتوبر الجاري بأثر رجعي من جانفي 2012.