يكون أكثر من 21 مليون جزائري على موعد، اليوم الخميس، مع الإنتخابات البلدية والولائية التي يشارك فيها 52 حزبا سياسيا، وهي الإنتخابات التي تعتبر الخامسة من نوعها في تاريخ الجزائر وتخللت الحملة المرتبطة بها، على مدار ثلاثة أسابيع كاملة، إيحاءات قاسية أحيانا واتهامات صريحة ومتبادلة في أحيان أخرى بين عدد من الأحزاب المشاركة فضلا عن مؤشرات الفتور السياسي الذي لفّ وقائعها وانجرت عنه مخاوف لدى الطبقة السياسية من أن تكون نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق ضعيفة. وينتظر أن يسهر أكثر من 800 ألف عون على السير الحسن لهذا الاستحقاق وفق معطيات قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، وذلك زيادة على الإمكانات المالية التي وفرتها السلطات العمومية لإنجاح هذه الانتخابات، حيث أشار ذات المتحدث إلى كون ما بين 6 و 7 مليار دينار هي الميزانية التي تم تخصيصها لإجراء الانتخابات التشريعية لشهر ماي الماضي وكذا الانتخابات المحلية الجارية.. معا. وبغض النظر عن الفتور السياسي الذي ميز الفترة التي سبقت إجراء عملية الاقتراع، ولا سيما خلال الحملة الانتخابية، فإن ذات الحملة المشار إليها عرفت الكثير من الإيحاءات السياسية من جانب أحزاب المعارضة نحو الحزبين صاحبي “الثقل" في البرلمان وهما الأفلان والأرندي، بحكم نتائج التشريعيات الماضية، وهي الإيحاءات التي جاءت مفعمة ب “الهمز" و"اللمز" إزاء هاتين التشكيلتين السياسيتين المتهمتين من جانب المعارضة ب “التزوير" خلال تشريعيات ماي الماضي، وفيما يخص الانتقادات الموجهة إلى حزب جبهة التحرير الوطني، فإن رد الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم جاء “ثقيلا"، وهو الذي سبق له وأن صرح أن الأفلان سيحصد أكثر من ألف بلدية، حيث أكد أن رؤساء الأحزاب الذين ينتقدون الأفلان لا يستطيعون أن يجمعوا من حولهم 40 مناضلا. وفي أحيان أخرى، فإن هذه اللغة المبطنة تركت مكانها لاتهامات صريحة، أعقبتها ردود فعل قوية، فيما بين الأحزاب أيضا وهو ما حدث مثلا بين حزب العمال الذي تترأسه لويزة حنون وبين عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، حيث اتهمت حنون حزب بن يونس بأنه حزب “الشكارة" وهو الاتهام الذي رد عليه بن يونس بقوله أن الحركة لا تتعامل من خلال “الشكارة" وأنها القوة السياسية الثالثة في البلاد بحكم تعداد القوائم المشاركة في الانتخابات. وعموما فقد سبقت عملية تنظيم الاقتراع إثارة عدة مواضيع ذات صلة بالانتخابات المحلية، ولا سيما ما تعلق منها بمسألة الشفافية والضمانات المقدمة في هذا الإطار، وربما كانت مسألة تصويت أعضاء الأسلاك النظامية من أكثر المسائل التي تمت الإشارة إليها من هذا الجانب ليس فقط من جانب أحزاب المعارضة ولكن أيضا من جانب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات التي قال رئيسها إن هذه الهيئة راسلت وزير الداخلية بشأن هذا الموضوع لكنها لم تتلق أية إجابة. لقد كانت الفترة التي سبقت تنظيم هذه الانتخابات مفعمة أيضا بالتصريحات والتضريحات المضادة بشأن المطالب “المادية" التي وجهتها لجنة صديقي إلى وزارة الداخلية فضلا عن كون رؤساء الأحزاب المعارضة الذين قادوا دعاية أحزابهم خلال الحملة الانتخابية تحاشوا قدر الإمكان تقديم وعود للمواطنين، وقد فسر بعض المتتبعين هذا المنحى في التعاطي مع الخطاب السياسي أثناء الحملة الانتخابية بكون قانون الولاية والبلدية الساري المفعول قد جرد “الأميار" من صلاحياتهم في تجسيد المشاريع على أرض الواقع. ومن حيث تمثيل الأحزاب عبر مختلف البلديات، في هذه الانتخابات، فإن الهوة تبدو ساحقة بين كل من الأفلان والأرندي، وكلاهما حاضر بقوائمه بأكثر من ألف بلدية، وبين 6 أحزاب تأتي في المرتبة الثانية من هذه الناحية بعدد يتراوح ما بين 200 و300 بلدية، أما باقي الأحزاب الأخرى فإن حضورها في البلديات من خلال قوائمها الانتخابية.. أدنى بكثير وفق ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية. بعد إجراء عملية الاقتراع اليوم الخميس، سيعرف المواطنون من سيكون على رأس المجالس البلدية والولائية.. لتبدأ مرحلة جديدة من تحديات التنمية في الجماعات المحلية والتي خصصت لها أغلفة مالية ضخمة من أجل إنجاز مشاريع يعتبر المواطنون في أمسّ الحاجة إليها... فهل يرفع المنتخبون المحليون القادمون التحدي ويكونون في مستوى المسؤولية؟.
