دخل أعضاء من اللجنة المركزية، أمس، مقر الحزب العام بحيدرة، بعد سنوات طوال من مقاطعته، وشرع خصوم الأمس (معارضو بلخادم ومكتبه السياسي) يعملون جنبا إلى جنب لتجاوز الأزمة كأنها لم تكن، وتحقق الجميع من أن الأسماء التي سبق وطُرحت في الصحافة كبديل عن بلخادم “تتحفظ مبدئيا من الترشح"، وكشف مصدر رسمي أن الأفلان سيشرع في استشارة رئيسه، لانتخاب أمين عام جديد. قال مصدر من اللجنة المركزية في تصريح ل “الجزائر نيوز" أمس، “إن جبهة التحرير الوطني استعادت عافيتها وتعمل أعلى هيئة فيها تحت سقف مقر واحد كما لم تفعل منذ 2009". وتجاوز معارضو بلخادم بشكل فوري الأجواء التي كان من المتوقع أن يصنعها رحيل عبد العزيز بلخادم من الأمانة العامة، إذ تنبأ البعض بتصفية أنصاره وإقصائهم من العمل على بناء المرحلة الجديدة مثلما حدث في أزمة المؤتمر الثامن بسبب مواجهة “بوتفليقة بن فليس" في إطار الرئاسيات، ويعمل المكتب السياسي برئاسة عبد الرحمان بلعياط بصفته الأكبر سنا مع أعضاء اللجنة المركزية لتسوية كل نقاط الخلاف الإجرائية. واعتبر عضو من اللجنة المركزية أن المكتب السياسي هو الجهة الوحيدة الآن التي تتلقى الترشيحات “وقد تم الاتصال بعبد الرزاق بوحارة وبوجمعة هيشور لمعرفة صحة رغبتهما في الترشح ولكنهما أبديا تحفظا شديدا حاليا، لكن الأول لم يرفض ترشيح البعض بل رحب به دون حسم موقفه". وعما إذا كان العاملون على تجاوز شغور منصب الأمين العام باستشارة الرئيس، قال مصدر “الجزائر نيوز" “إن هذا الأمر من البديهيات ولا يحتاج إلى كتمانه أو جعله خارقا للعادة، فهذا الحزب ليس حزبا عاديا بل حزب ترتكز عليه مؤسسات الدولة برمتها، ومن الطبيعي أن تتطلب الاستشارة فسحة زمنية، وسترى اللجنة المركزية وممثل مكتبها السياسي كيف ستكون هذه الاستشارة وما هو وقتها المناسب". واعتبر محدثنا أن الآراء التي تتحدث عن تجاوز الدورة الطارئة للجنة المركزية إلى استدعاء مؤتمر استثنائي ينتخب أو يزكي أمينا عاما “طرح غير قانوني ولا طبيعي وصاحبه لا يفقه في الأفلان ولا في قانون الأفلان بدرجة أكبر". هذا، وظهر بين أعضاء اللجنة المركزية تيار بينه وزراء يعارض ترشح شخصية من جيل الثورة، بسبب عدم تفاهم ممثلي هذا الجيل فيما بينهم من جهة، ولوجود إرادة في استدراك معظم النقائص السابقة التي تميزت بها الشخصية التسييرية للأمين العام السابق للأفلان".
