تنقضي، غدا، المهلة التي منحها وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء ومدراء مؤسساته، لرفع تقارير مفصلة تتعلق بالتكفل ب “القضايا ذات الطابع المحلي" التي يتوجب على رئيس كل جامعة إحصاءها وإشراك الشريك الاجتماعي في مناقشتها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، إلى جانب إحصاء المشاكل المطروحة التي يفترض تبليغها للإدارة المركزية. وفقا للمنهجية المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن رؤساء المؤسسات الجامعية ملزمون بإرسال عرض مفصل عن الاجراءات والتدابير المتخذة في إطار التكفل بانشغالات عمال هذا القطاع، الذي يفوق عددهم 60 ألف عامل، تنقضي آجاله في 10 فيفري الجاري، وفقا لمراسلة الأمين العام للوزارة، الصادرة في 22 جانفي الماضي، التي توجت بها أشغال أول اجتماع جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بممثلي اتحادية مستخدمي قطاعه، والمطلوب من رؤساء الجامعات في هذا التقرير، حسب توصيات الوزير، تقديم عرض مفصل عن التدابير والإجراءات المتخذة في “القضايا ذات الطابع المحلي"، التي تتعلق بالمشاكل المطروحة من قبل الأعوان الاداريين والتقنيين وأعوان الخدمة، بعد مناقشتها مع الشريك الاجتماعي، إلى جانب “القضايا ذات الطابع القطاعي"، حيث يتعين على رئيس المؤسسة الجامعية حصر المشاكل المطروحة وتبليغها إلى الإدارة المركزية قصد إيجاد الحلول القانونية الممكنة، بينما تبقى مطالب هذه الفئة، ذات الصلة بالقانون الأساسي والغاء المادة 87 مكرر وإعادة النظر في نظام المنح والعلاوات، من اختصاص الوزارة، التي أكدت أن دراسة الحلول ستتم في الإطار الملائم.