أعلن أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، أن “الحديث عن الرئاسيات عبث سياسي ما لم يتم تعديل الدستور"، وذلك ردا على إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه، على ضرورة “تحديد العهدة الرئاسية والفصل بين السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة" في التعديل الدستوري المرتقب من قبل السلطة، وأضاف سلطاني، في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الحزب، أن حركة مجتمع السلم ستدافع في التعديل الدستوري المرتقب على هذه الجوانب التي تراها الصالح لوضع الجزائر الحالي، والتي تستلزم، بحسبه، أن يكون نظام الحكم فيها “برلمانيا". أبوجرة سلطاني، لم يتوان في التأكيد بأن الحركة التي ستعقد مؤتمرها الخامس في الفاتح من شهر ماي المقبل، والذي ستستمر أشغاله إلى الثالث من الشهر نفسه، تطمح من خلال هذا المؤتمر إلى “تقديم البدائل السياسية والرؤية الاقتصادية للمستقبل وإعادة الاعتبار للعملية السياسية وتطوير نظرة الرأي العام لقيمة الأحزاب"، وأشار رئيس الحركة في هذا السياق، إلى أن الترشح لتولي القيادة داخل الحركة سيكون مفتوحا في المؤتمر “أمام كل من تتوفر فيهم شروط تحمل مسؤولية هذا الموقع". وأضاف سلطاني، أن هذا المؤتمر سيكون فرصة لعرض “القضايا الكبرى الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية" على المندوبين لمناقشتها، وأوضح أن الحركة “تراهن كثيرا على هذا المؤتمر ليكون محطة حضارية لتطوير المؤتمرات الحزبية خارج تقاليد الصراع على القيادة"، مبرزا أنه سيتم خلاله التأكيد على “مبدأ الشورى الأوسع وآلية الديمقراطية الشفافة وثقافة التداول السلمي على تحمل المسؤوليات".