دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الحكومة إلى ضرورة مراعاة الوضعيات الخاصة بكل غرفة في مجال البرمجة، وألا تترك الهيئة التنفيذية موضوع إحالة مشاريع النصوص إلى آخر لحظة لتحيلها إلى غرفتي البرلمان، فيسبب ذلك ارتباكا في عمل الغرفة الواحدة أو الغرفتين معا. وطالب رئيس الغرفة الأولى في البرلمان في كلمته التي ألقاها، بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أمس، الجهاز التنفيذي بضرورة احترام المادة 16 من القانون العضوي المنظم للعلاقات التي تفرض ضرورة ضبط جدول كامل للدورة قبل بدايتها، وترك الحالات الاستثنائية للوضعيات الخاصة، منتقدا تصرفات الهيئة التنفيذية التي جعلت بممارستها من الاستثناء قاعدة. ولم يتوان عبد القادر بن صالح في توجيه انتقاداته للحكومة عندما دعا مسؤوليها إلى ضرورة ايلاء اهتمام أكبر لجلسات الاستماع والأسئلة الشفوية باعتبارها شكلا من أشكال الرقابة القبلية والبعدية على برامج القطاعات الوزارية، ونبه المسؤول الوزير الأول والطاقم الحكومي المرافق له للمجلس بأنه قد يكون من المفيد لو حظي هذا النوع من المساءلة إلى جانب الأسئلة الشفوية والكتابية بعناية أكبر مما هي عليه الآن. وأعاب بن صالح رفض وزراء الاستجابة لطلبات رؤوساء اللجان المختلفة والتجاوب معها لأن جلسات الاستماع -يضيف المتحدث- هي حقا آلية مفيدة للبرلمان والحكومة لتوفير المنبر لمسؤولي القطاعات الوزارية لكي يردوا ويوضحوا ما يجب توضيحه إلى المواطن من خلال منبر البرلمان، ناهيك عن كون هذه الآلية تسهم في جعل كل هيئة تؤدي دورها القانوني عاديا في إشارة إلى فضائح الفساد التي تشهدها قطاعات عدة في البلاد.