محمد بونعامة مدير المقاييس بالأرشيف الوطني ل “الجزائر نيوز": لسنا جاهزين تقنيا لاستقبال أرشيف الجزائر من فرنسا

- التهوية ناقضة، غرفة التبريد لم ينجزها خبراء وجهاز التعقيم لا يعمل
- الأرشيف الذي طاله تسرب المياه ليس بأهمية الذاكرة الوطنية
- واجهنا تسرب مياه من الأسقف بالتطبيب أما المياه الجوفية فلا حلّ لها
- المجلس الدستوري، وزارة التربية ووزارة السياحة مصدر مشاكل للأرشيف
بصراحة كبيرة، يتحدث محمد بونعامة، مدير المقاييس في الأرشيف الوطني ل “الجزائر نيوز"، عن الوضع التقني لوسائل صيانة الذاكرة الورقية للأمة، وبقدر ما أوضح مجهوداته كمدير للمقاييس، بقدر ما تحلى بالواقعية في سرد حكاية المبنى الذي تخزّن فيه السلطة أسرار الدولة الجزائرية.
أولا، هل بإمكانكم أن تشرحوا لنا مهام مديرية المقاييس في الأرشيف الوطني؟
من المهام التي تضطلع بها مديرية المقاييس المهام التنظيمية والتقنينية، الأرشيف الوطني يسير بموجب قانون إطار، ولكنه مشوب بعدة فراغات، وبالتالي نضطلع بالمهام الأولية التقنينية في مجال التسيير. القانون لا يتوفر على نصوص التنظيم والتطبيق، وهذه مسؤولية تقع على عاتق المشرع الجزائري. ولكن من جهتنا هناك مبادرات واقتراحات لتغطية هذا العجز، فيما يخص مراجعة القانون.
إلى من وجهتم مقترحاتكم لتغطية العجز؟
إلى الجهة المسؤولة على ذلك وفقا للتنظيم المعمول به.
نريد أن نعرف الهوية الإدارية لهذه الجهة، إذا كان ممكنا؟
وجهناها إلى الجهة التي ينص عليها القانون.
سأوضح السؤال، الأرشيف الوطني يقع تحت وصاية رئاسة الجمهورية، هل الرئاسة تلقت مقترحاتكم الخاصة بتغطية العجز الذي أثرتموه؟
لا أدري إذا كانت الرئاسة قد تلقتها أم لا، لكن فيما يخصني لقد أديت مهمتي في هذا المجال، لقد تدارسنا مع المدير العام هذه المقترحات ووجهناها إلى الجهات المختصة على مستوى الأرشيف الوطني، تحت عنوان “إعادة هيكلة مؤسسة الأرشيف الوطني"، وليس القانون فقط.
متى وجهتم هذه الاقتراحات؟
في 2004 وعلى مرتين أو ثلاثة.
ومنذ ذلك الوقت ورغم العجز لم تنفذ مقترحاتكم بخصوص إعادة الهيكلة؟
نعم، إعادة الهيكلة غير منفذة. المؤسسة، اليوم، اسمها “بيسيفال".
لماذا في اعتقادك لم تنفذ الهيكلة؟
مثلما تعلمون الأرشيف يسير بثنائية مديرية ومركز.
لكن برأس واحد، فشيخي يسيّر المركز والمديرية معا، رغم أن القانون يمنح صلاحية تسيير مركز الأرشيف بمدير مستقل، البعض يقول إن هناك خللا في التسيير على هذه الخلفية، أليس كذلك؟
المديرية العامة تم استحداثها بعد إنشاء المركز الوطني، وفي هذا السياق أقول مقترحاتنا مأخوذة بعين الاعتبار، والجهات المعنية تعمل على ذلك، مما اقترحناه أن يكون هناك تناسق في الصلاحيات بين المديرية والمركز، وبالتالي لكل واحد نظرته، والرأي القائل بالتناسق في الصلاحيات يعود إلى 1991 وليس وليد اليوم.
لكن هل مقترحاتكم، اليوم، حبيسة في الرئاسة؟
بشكل أوضح، الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية هي من تتولى أمور الأرشيف وليس الرئاسة بمفهوم الهيئة العليا بأكملها، والأمانة العامة كانت قد لاحظت أنه كلما عمل الأرشيف بثنائية مدير أرشيف ومدير مركز الأرشيف كلما كانت الشرارات. كل واحد منهما يدعي أنه مستقل عن الآخر، وأعتقد أن من وضع النظام الداخلي لتسيير المؤسستين لم يكونوا أرشيفيين. وقد تكون المقترحات في نظر الأمانة العامة للرئاسة بداية الطريق للاقتناع بتوحيد المؤسستين.
ألا ترى، اليوم، أن مدير الأرشيف الذي يصرف من ميزانية مركز مستقل، خلافا لما ينص عليه القانون، من الأمور التي خلقت خللا في التسيير؟
هذا التوجه له مميزاته.
لكن له سلبياته أيضا؟
أنا أفضل التحدث عن الإيجابيات ومن بينها الملتقيات.
المهمة الأصلية حسب القانون هي استرجاع الأرشيف وليس تنظيم الملتقيات، وهذا من سلبيات التسيير بنظام الرأي الواحد، هل تنكرون ذلك؟
هذا النوع من التسيير لم يطرح إشكالا في العديد من الدول، وهو معمول به دون إشكال.
إذن لماذا اقترحتم إعادة الهيكلة في هذه الحالة؟
أول من طرح إعادة الهيكلة هو الأرشيفي المعروف “بجاجة"، أما نحن فكانت مقترحاتنا مكملة في زوايا أخرى من بينها أن يكون للمركز ملحقات وهذه العملية جارية. الأرشيف الوطني ليس قطاعا أو مديرية مركزية، بل مجرد مديرية عامة مهمتها الإشراف على تطبيق السياسة الأرشيفية العامة للدولة الجزائرية، أما في الولايات لدينا الحق فقط في الإشراف التقنيني على بعض الأرصدة الأرشيفية التابعة للإدارات.
هل الأرشيف الوطني، اليوم، خاضع لكل المقاييس والمعايير الدولية؟
نعم.. يبقى مشكل البناية الذي أثاروه معكم، وبالتالي المشكلة كانت موجودة قبل تسليمها رسميا.
أنتم كمدير مقاييس ماذا فعلتم لحماية الأرشيف الذي ينام داخل بناية عائمة فوق الماء؟
لقد أخرجنا الأرشيف من الماء ونعمل على حمايته، والأرشيف (اللي كان لازم يتقاس ما تقاسش)، أعني بهذا الكلام أن الأرصدة الأرشيفية التي مسها تسرب المياه ليست بأهمية الذاكرة الوطنية البتة، ومصير ما أتلفه الماء سيذهب إلى الإقصاء، ومبرر هذا الكلام علمي، لأنه لا يمكن الاحتفاظ إلا ب 5 أو 10 بالمائة من الأرشيف المُنتج.
هل حالة تسرب المياه حالة مزمنة في مقر الأرشيف الوطني؟
لا أعتقد أنه سيكون هناك حل لمشكلة تسرب المياه (يقصد صعود المياه الجوفية من تحت البناية)، لقد قمنا بدراسات أنجزها خبراء، وقد اطلعنا جميعا على الوضع بما فيه الأمين العام.
وماذا عن التسرب من الأسقف؟
لقد رصدت الميزانية لإنهاء هذه المشكلة. لم أكن أود أن أثيرها معك ولكن ها أنا أؤكد لك رصد الميزانية والدراسة قد تمت بهذا الشأن.
لماذا لم تتحركوا إلا بعد كل هذه السنوات الطويلة؟
لقد كان يجري في الماضي تطبيب لهذه التسربات، العديد من المرات، إلا أن تسرب المياه الجوفية لا أعتقد أن هناك حلا يخلص الأرشيف الوطني منها.
هل الأرشيف الوطني خاضع للتهوية اللازمة؟
نعم التهوية موجودة.
هل أنت متأكد من ذلك؟
انتظر.. التهوية التي صممنا نموذجها العلمي لم يكن هناك المحوّل اللازم لتجسيدها.
وهل من العادي ألا يخضع الأرشيف الوطني للتهوية اللازمة بالنسبة لمدير مقاييس؟
لكن الأرشيف محفوظ إلى حد الآن ولم يلحق به أي ضرر.
نحن نتحدث عن مقاييس ومعايير دولية غائبة عندكم؟
التهوية موجودة، ولكن لو تبقى في حالة تشغيل مستمرة بالموازاة مع النقص في التجهيزات الأساسية قد نصل إلى نتائج لا تحمد عقباها، وبالتالي ماذا نفعل؟ نقوم بتشغيلها تارة ونوقفها تارة أخرى، وبالأحرى ليست المديرية التي تقوم بذلك، بل المركز الوطني. ولقد اقتنينا، مؤخرا، أجهزة قياس الرطوبة، إذ يتم تشغيل التهوية حسب درجات الرطوبة المنتشرة سواء العادية أو النسبية. من يتحدث معك خبير في الأرشيف، ولكن إذا لم تكن هناك تهوية بالمقاييس المطلوبة هذه ليست مشكلة، فهناك المصالح المالية. فيما يخصني لقد أديت ما كان علي في هذا الباب والباقي يتجاوزني.
إذن الأرشيف يعاني من الماء ومن مشكلة التهوية أيضا، وكل ما تفعلونه هو مواجهتكم للمشاكل بالتطبيب؟
هذا هو الواقع، لكن نسبة الرطوبة نقضي عليها بفتح المستودعات وقد حررنا مذكرات تتضمن الطرق العلمية والأساليب التقنية لمباشرة هذه العملية حتى لا تتضاعف المشاكل.
ماذا عن غرفة التبريد التي من المفروض أن تحتوي على أرصدة أرشيفية مصورة، هل أنجزت وفق المقاييس والمعايير الدولية؟
لا أدري.. وفي الحقيقة عندما بُنيت لم أكن موجودا بالمديرية.
تريد أن تقول أن مدير مقاييس لا يعرف ما إذا كانت غرفة التبريد خاضعة للمقاييس العلمية أم لا؟
سأقول لك أمرا..عندما استلمت مهامي نزلت إلى غرفة التبريد الوحيدة بالأرشيف واكتشفنا أن بها “فتحات" ولكننا أغلقناها وفق التوجيهات اللازمة، وهي تعمل اليوم بشكل عادٍ.
من قام بغلق الفتحات؟
تقنيو المركز.
أنت مدير مقاييس وخبير كما قلت، هل سد فتحات في غرفة التبريد يقوم به “تقنيون"؟
بطبيعة الحال، في كل دول العالم التقنيون هم من يشرفون على تسيير غرف التبريد الموجودة في مؤسسات الأرشيف.
أنا لا أتحدث عن التسيير، بل عن طريقة صيانتها وبنائها أصلا، حيث لم يُشيّدها خبراء غرف التبريد ولم تعلن بشأنها أية مناقصة، هل تعتبر هذا “أمرا عاديا" إذا تحدثنا عن صرامة المقاييس؟
الآن الغرفة تسير بشكل عادٍ وبلا مشاكل، ولكننا لا نستعملها بشكل كبير، لأن الأرشيف الوطني لا يحتوي على رصيد كبير من الأفلام المصورة أو الأشرطة المسموعة والمرئية حتى تعتبر غرفة التبريد مسألة ضرورية. ما جلبناه من أفلام كان في حالة يُرثى لها ولكننا انقذناه بفضل المجهودات الجماعية للأرشيفيين.
هل تتوفر مؤسسة الأرشيف على أجهزة تعقيم؟
لا نملك أجهزة تعقيم. عندنا مشكل كبير في مسألة إعادة التأهيل. فيما يخص الفطريات لا مشكلة، ولكن مسألة التعقيم تحتاج إلى مخابر كبيرة، جهاز التعقيم عندنا لا يعمل ولكننا نتعامل مع مؤسسات أخرى في هذا الباب، مثل المكتبة الوطنية.
اكتشفنا معكم أن الأرشيف لا يخضع للتهوية اللازمة، وغرفة التبريد مثقوبة ومرممة، والبناية تتهددها المياه الجوفية ومياه الأسقف، كما أنكم لا تملكون جهاز تعقيم.. أليس من حق كل من يطلع على هذا الكلام أن يخاف ضياع أرشيف الأمة، الذي اؤتمنتم عليه؟
أولا وقبل كل شيء، جهاز التعقيم ينبغي أن يكون في المركز التمهيدي للحفظ، ثم أن الجهاز يُستعمل لتعقيم الأرصدة الجديدة التي يتم دفعها للأرشيف الوطني، وحاليا لا يتم دفع الأرصدة للأرشيف حتى نحتاج إلى جهاز التعقيم الذي كانت مشكلته قناة التزويد بالغاز.
ماذا لو فاجأتكم فرنسا بقرار منح 80 بالمائة من أرشيف الجزائر الذي تحتجزه، هل أنتم جاهزون تقنيا لاستقباله؟
أنت تنطلق من فرضية والفرضية كأنها مسلمة حسب سؤالك، من الطبيعي أن أقول لك لا نستطيع استقبال 80 % دفعة واحدة، وهذه مسألة متعلقة أساسا بالنزاع الأرشيفي بين دولتين.
هل أفهم أنك تشكك في قدرة الجزائر في التفاوض حول أرشيفها مع فرنسا؟
أبدا.. أبدا.. لكننا مستعدون نسبيا، لأننا نملك 72 كيلومتر خطي تآلفي طولي من الرفوف، 35 كيلومتر منها غير مشغولة.
هل الأرصدة التي أصابها التلف ونشرت “الجزائر نيوز" صورها، قد أتلفت وفق ما ينص عليه القانون أم لا تزال تراوح مكانها؟
سأقول لك لماذا لا تزال لم تتلف بعد. السبب أننا أنشأنا لجان تقنية متخصصة في الإتلاف، بها ممثلون عن كل مؤسسة معنية بإتلاف رصيدها ولكننا نواجه مشكلة أيضا في هذا الباب، وهو أن بعض المؤسسات والهيئات تقدمت بمدفوعات أرشيفية لمؤسستنا بينما لم يكن علينا استقبالها. فعندما يتم الدفع تصبح المادة الأرشيفية ملك لمؤسسة الأرشيف، لكن في بعض الأحيان وعلى سبيل المثال المجلس الدستوري يقوم بدفع أرصدة ليست لها أية أهمية.
لماذا استقبلتموها إذن، إذا كنتم قد رأيتم فيها مانعا تقنيا أو قانونيا؟
لست أدري.. لقد تم استقبالها في فترة ما.
هل كنت يومها مديرا للمقاييس؟
لا يهم ما إذا كنت مسؤولا أم لا.
المشكلة هنا مشكلة مقاييس أيضا أم أنا مخطئ؟
ليست مسؤوليتي إذا تم استقبال مدفوعات أرشيفية غير قابلة للاستقبال. مركز الأرشيف الوطني لديه كل الصلاحيات وهو صاحب القرار، فالمركز لديه مدير ورئيس قسم.
من تقصد بصاحب القرار، فالمركز تحت تسيير عبد المجيد شيخي منذ 11 سنة.
أقصد مدفوعات غير قابلة للاستقبال قبل مجيء شيخي.
إذن تنكر أنه في عهد شيخي لم يستقبل الأرشيف الوطني ولا رصيد، وهو الذي كان يعلن في الصحافة عن نشاط مكثف.. هل أنت متأكد من كلامك؟
هل تسمح لي بأن أسأل رئيس القسم عن تاريخ آخر دفعة أرشيفية..
معناه أنت لا تعرف ما إذا كانت هناك أرصدة مطابقة للمقاييس دخلت أو خرجت من وإلى هذه المؤسسة وأنت مدير مقاييس؟
أظن أن هناك دفعة في 2007 لكن كل مرة يكون هناك مشكل، إذ كان من المفروض أن تُدرس بعض المدفوعات وتعالج ثم تصنف لكي نقوم بفرز ما هو الأرشيف القابل للاستقبال منها وما هو المرفوض. الطريقة المتبعة، اليوم، هي وفق جدول تسيير الوثائق الأرشيفية، وأرسلنا مذكرة لكل الولايات تحدد كيفية إقصاء الأرصدة التي أصابها التلف، ولكن المشكل أن الإتلاف يتم بمقر المؤسسات المعنية بالأرشيف الموجه للإقصاء، وهذه المؤسسات هي التي تتباطأ، وبالنسبة لنا المسؤولية لا تقع على عاتقنا بل على عاتقهم، ولا نملك أية سلطة لإرغام تلك المؤسسات على إتلاف أرصدتها، ماعدا إرسال المذكرات، وهذه الحالة تعني المجلس الدستوري ووزارتي التربية الوطنية والسياحة.
ولكن هذه الأرصدة قد تنشر عفنها عبر أرجاء المبنى وقد ينقل العدوى؟
معك حق في قولك إن هناك إمكانية لزيادة تعفن المواد الأرشيفية المكدسة، لكن الأرشيف في أمان من العدوى.
ماذا عن التسيير المالي للمؤسسة، فالأرشيف تحت قيادة شيخي صرف 4.5 مليار سنتيم، حسب معلوماتنا، لم يظهر ما يقابلها من إنجازات؟
صدقني والله لا أعرف شيء عن وجهتها أو كيف صُرفت، فمهمتي تقنية بحتة.
بعض الأرشيفيين يثيرون الحرية المفرطة للمدير العام في الدخول والخروج من وإلى مخازن الأرشيف بمفرده، وفي أي وقت كان حتى خارج مواقيت العمل، مما يتيح الفرصة أمامه في أية لحظة ضعف يمكن أن تستهويه فيها وثيقة ما، فينسخها ليحتفظ بها لنفسه، حتى لا نقول شيئا آخر، ألا ينبغي تقنين حرية من هذا النوع ضمن إعادة الهيكلة والصلاحيات، كأن يكون دخول أي إطار للمخازن، دخولا جماعيا منصوص عليه قانونا تجنبا لكل الاحتمالات السلبية؟
إنه مدير عام، ولا أعتقد أن يسقط في مثل هذه الأمور، وكل مدراء الأرشيف عبر العالم يدخلون إلى المخازن وأنا شخصيا دخلت إلى مخازن أرشيف أجنبي، ونحن هنا لا نتحدث عن ملائكة، ولكن المدير قبل أن يُصبح مديرا، يكون قد خضع لتحريات حول سيرته.
لماذا إذن لا تزود المخازن من الداخل بكاميرات مراقبة بين الرفوف بدل وضعها في الأروقة كما هي الآن؟
تنظيم الكاميرات عبر الأروقة كما هو حاليا يسمح بمعرفة هوية كل من يلج إلى المخازن أما عن كاميرات داخل المستودعات أين يقبع الأرشيف فأنت هنا تتحدث عن استثمار بأكمله، وعندما يقررون إنجاز مشروع من هذا النوع سأدلي بدلوي فيه.
هل اقترحتم أمرا في هذا الباب، وأنت تعلم أن مؤسسات سيادية عرضة للسرقة مثلما حدث مع مجلس قضاء العاصمة مؤخرا وقبله مع هيئات أخرى؟
المخازن محمية والدخول إليها عبر الأروقة غير ممكن دون أن يكون ذلك واضحا في الكاميرات، ومستويات نظام المراقبة عالية جدا، ثم أن هناك نظام عمل بالبطاقات ثم بالإضافة إلى أن المفتاح يوجد عند شيخي ورئيس القسم فقط.
هل أنتم محلفون؟
لسنا محلفين، ولكن شيخي اقترح أن يؤدي الموظفون القسم ولست أدري إذا تمت الموافقة عليه أم لا.
معناه الشكوك موجودة، إذا تم اقتراح القسم، ثم ماذا لو تم اقتحام الأرشيف والاستيلاء عليه بطرق هوليوودية كأن يخترقوا الطوابق من الأسفل عبر ممرات خارجية؟
أكتفي بالقول إن مدير عام لا يُعقل أن يسقط في مثل هذه الأمور.