الأفافاس: نطالب برفع الحصانة على النواب المخالفين للقانون

أكد النائب والمكلف بالاتصال على مستوى جبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش على ضرورة تطبيق القانون، لتحقيق العدالة مهما كانت الجهة التي صدرت منها الخروقات سواء كانت مواطنا أو نائبا أو وزيرا أو أي كان لأن القانون لا يفرق بين فئات المجتمع.
وأضاف النائب عن الأفافاس أن الحصانة لا تعطي الحق بأي شكل من الأشكال لأي نائب للاعتداء على مواطن، كما أنه لا يحق لهذا الأخير الاعتداء على النائب، لأن النائب، من المفروض،
يمثل المواطن ويدافع عن حقوقه وليس الاعتداء عليه كما هو الحال بالنسبة لنائب حزب الشباب الذي اعتدى على موظفة في المدية.
وأشار مسؤول الاتصال بحزب آيت أحمد إلى أن الأفافاس يطالب بتطبيق القانون المتعلق بسحب الحصانة البرلمانية عن النائب المعني، من خلال تقديم رئاسة المجلس الشعبي الوطني مقترح رفع هذه الحصانة على النواب للمصادقة عليه بالأغلبية حتى تُفعّل ميدانيا لتمكين ضحايا ممثلي الشعب من متابعتهم قضائيا، على اعتبار أن حزب الأفافاس يدافع من أجل تطبيق العدالة لصالح من مورست ضدهم خروقات من قبل النواب.