تنص تعليمة المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر في مجملها على التكفل بانشغالاتكم، ما تعليقكم على ذلك؟ تعليمة المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر تخص التسبيق الذي استفاد منه عمال القطاع بقيمة 30 ألف دج، الذي صرف قبل صدور التعليمة، ما يعني أنه لا يوجد غطاء قانوني لصرفها وإنما "رشة " أقرتها المديرية لثني العمال عن مواصلة الاضراب وضمان صمتهم، وهذه التعليمة تريد إعطاء صبغة قانونية لهذا التسبيق الذي احتسب على أساس أنه شطر أول من المنحة التي تصرف بأثر رجعي، هذا يدل على أنها تتلاعب بأموال العمال. منذ بداية سنة 2013 والمديرية ترسل تعليمات متناقضة مع بعضها البعض، وفي الحقيقة العامل أو الموظف في هذا القطاع لا يستفيد من أي شيء، وهذا ما نعتبره وسيلة اعتمدتها الإدارة العامة لكسب الوقت بالتنسيق مع شبه النقابة المتورطين في اختلاس ونهب أموال العمال، وإلى غاية يومنا هذا لم يلتزم الوزير بتجسيد وعوده التي قطعها للعمال شهر جانفي الماضي. هل نفهم من قولكم هذا أنكم تتهمون نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتورط في اختلاس أموال العمال باعتبارها الطرف الرئيسي الذي تم الاتفاق معه؟ أولا، لابد من التأكيد على أن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لا تمثل عمال البريد وإنما بتواطؤ مع الإدارة تم فرضها لتمثيلنا ولم ننتخبهم ليكون لهم حق التفاوض، وبصفتي موظف بريد نحمّل الإدارة وشبه النقابة مسؤولية ما ينجر عن هذا الوضع، بسبب تلاعبهم بمصالح العمال. في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبكم، هل ستواصلون الإضراب رغم تزامن ذلك مع الدخول الاجتماعي؟ لا أعتقد أن هناك موظفا صبورا مثل موظفي قطاع البريد بالنظر إلى الخدمات التي يقدمونها وإلى الحجم الساعي والظروف المزرية، هناك عمال غير مصرح بهم رغم تأديتهم ل15 سنة من الخدمة الفعلية بسبب فساد الإدارة، لا نريد من خلال حركتنا الاحتجاجية هذه سوى حماية مؤسسة بريد الجزائر التي تسير في طريق الإفلاس، هذا الوضع الذي يدفعنا إلى التمسك بالإضراب وعدم التراجع عن مطالبنا، كما أننا نندد بتصرفات الإدارة التي تلجأ في كل مرة إلى العدالة لكسر الإضراب. سألته: سارة. ب أرقام = 3300 مكتب بريد عبر 48 ولاية = 40 مليار دج خسائر مؤسسة بريد الجزائر بسبب إضراب جانفي 2013 = فاقت نسبة الاستجابة لإضراب جانفي 2013 نسبة 85 بالمائة = إضراب عمال البريد شمل 33 ولاية في اليوم الثالث من الاضراب
