وجهت "جمعية ضحايا التجارب النووية" نداء من أجل "تعديل" قانون مورين الصادر في سنة 2010، حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا حسبما علم أمس السبت لدى هذه الجمعية. وفي بيان تسلمته وأج لاحظت "جمعية ضحايا التجارب النووية"، أنه بالرغم من تقارير الجمعية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي حول "فشل" تطبيق هذا القانون الذي "لا يعوض تقريبا أي شخص" فان وزير الدفاع "لا يستجيب كليا" لكل اقتراح مهما كان مصدره. في هذا الصدد، طلبت الجمعية من البرلمانيين تعديل هذا القانون حسب الاقتراحات التي سبق وأن طرحت على مستوى مجلس الشيوخ والجمعية الفرنسية لاسيما فيما يتعلق بانتقال العدوى لكل المستخدمين المدنيين والعسكريين وإعادة تحديد المنطقة المعرضة للإشعاعات بالصحراء الجزائرية. وكانت الجمعية قد طالبت وتحصلت مؤخرا على موافقة وزارة الدفاع الفرنسية على الاقتراح المتمثل في توسيع مجال تطبيق القانون التعويضي ليشمل جميع منطقة بولينيزيا. ومن بين التوصيات الأخرى لذات الجمعية التي طرحتها عقب الجمعية العامة التي انعقدت يومي 12 و13 أكتوبر، تسليم ملف تعويض الضحايا للوزارة الأولى بدلا من وزارة الدفاع والسماح لكل شخص طالب بالتعويضات أو ذويه بالاطلاع أو الحصول من الادارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 الى 1966 ثم بمنطقة بولينيزيا الفرنسية من 1966 الى 1998. وحسب الجمعية فإنه يمكن اطلاع الادارة أو الجهات المختصة بهذه الوثائق من أجل دعم طلب التعويض أو الطعن القضائي في القرار حول رفض محتمل. ومنذ تطبيقه تعرض قانون مورين (نسبة لاسم وزير الدفاع الفرنسي سابقا هرفي مورين) لانتقادات لاسيما من طرف الجمعيات التي تلومه بأنه لا يعوض على أساس المقاييس التي وصفت بالصارمة. وفي مطلع شهر أكتوبر، أكد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي، أن هذا القانون قد عرف منذ 2010 تطبيقا "بطيئا وبعيدا عن الاهداف" مما كان يتوقعه المشروع. وقد أشار النائبان-المقرران أنه يوم 24 جوان الماضي تم ايداع 840 ملف فقط والموافقة على 11 تعويضا، حيث أشارا إلى أن التوقعات التي كانت تشير إلى 10 آلاف طلب تقريبا ومن 2000 إلى 5000 ملف قابل للتعويض "لم تتم الموافقة عليها بعد". وفي ديسمبر الماضي تم رفض 32 ملفا جزائريا من طرف لجنة خاصة أنشئت في إطار قانون مورين لاعتبارها غير مطابقة لهذا القانون، حيث رفضت لأن الأمراض المصرح بها لا تدخل-حسب اللجنة- في إطار هذا القانون. وخلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر في ديسمبر الماضي أكد الرئيس الفرنسي أنه يجب تطبيق قانون مورين "كاملا"، معتبرا أن هذا القانون "لم يطبق بالتأكيد بالعزيمة اللازمة".
