أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، مساء أول أمس، حكما يقضي بعقوبة الإعدام ضد ثلاثة أشخاص من قتلة الشاب "أغيلاس حجو"، وهو ابن صاحب شركة للأشغال العمومية ينحدر من قرية آث إيلول بأزفون. ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ح. محمد)، (ش. عمر)، (ب، مهدي) المتابعين قضائيا بتهمة الاختطاف والقتل العمدي إضافة إلى تهمة عدم التبليغ عن الجريمة وإخفاء جثة الضحية. كما أدانت المتهم الرابع المدعو (ي. عمر) ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج لعدم التبليغ عن الجريمة لدى المصالح الأمنية. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 18 أكتوبر من السنة المنصرمة، عندما تعرض (أغيلاس حجو) البالغ من العمر 19 سنة لعملية اختطاف من طرف أصدقائه واغتياله مع إخفاء جثته. وحسبما جاء في قرار الإحالة، فإن المتورطين في القضية قاموا باقتداء الضحية أغيلاس إلى مرأب للسيارات تعود ملكيته لعائلة المتهم الرئيسي (ح. محمد) الذي قام بالاتصال بالضحية، هذا، وقد نشب شجار حاد بين المتهم الرئيسي والضحية حول حيازة الأخير على فيديو مخل بالحياء أين تتواجد فيه ابنة عم (ح. محمد). الأخير لدى مثوله أمام الجهات القضائية في جلسة أول أمس، حاول إنكار تهمة جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار، مؤكدا أن وفاة الضحية كان عن خطأ وأن نيته كانت استرجاع الفيديو لا شيء آخر. أما الفتاة التي أشار إليها المتهم الرئيسي بوجودها ضمن فيديو كان بحوزة الضحية، نفت الأمر وأكدت أنها التقت مرة واحدة مع أغيلاس ولم يسبق لها وأن أقامت معه أية علاقة. كما جاء في قرار الإحالة، أن المتهم الرئيسي وبالتواطؤ مع أصدقائه قاموا بركن سيارة الضحية بمكان غير بعيد عن مقر منزل عائلته لتمويه أقاربه وسكان القرية بأن الأمر يتعلق بعملية اختطاف، قبل أن يقدموا على وضع الجثة بداخل كيس بلاستيكي بعدما قاموا بربط حبل على مستوى عنقه ونقلها على متن سيارة ملك للمتهم الرئيسي ودفنها بإحدى شواطئ دائرة أزفون. وهي الجثة التي تم العثور عليها بعد أسبوع من طرف مصالح الدرك الوطني لدائرة تيقزيرت وهي في حالة جد متقدمة من التعفن في الشاطئ المسمى "إجرمانن" بمنطقة آث شافع التابعة لدائرة أزفون. هذا، وقد استطاعت مصالح الدرك الوطني لدائرة تيقزيرت، بتوقيف المتورطين في القضية بعد مرور ثلاثة أيام من اكتشاف جثة الشاب أغيلاس حجو. تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو، طالبت أمس في قرار الالتماس، بإصدار عقوبة الإعدام ضد كل من المتهمين (ب. مهدي) و(ح. محمد) و(ش. عمر) بتهمة المشاركة في جريمتي الاختطاف والقتل العمدي فضلا عن عدم التبليغ بالجريمة. في حين أدانت المتهم الرابع وهو عامل في ورشة بناء بتهمة 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج بتهمة عدم التبليغ بالجريمة.