منذ أن اعتلت المناضلة النسوية السابقة خليدة تومي عرش وزارة الثقافة والسجال قائم حول نجاعة أدائها، وتأثير الحصيلة على المشهد الثقافي، وبالرغم أن ثمة إنجازات تحققت في عهدها الطويل على رأس وزارة الثقافة، إلا أن سلبيات كبرى كشفت عنها هذه الفترة التي استغرقتها في إدارة الشأن الثقافي الرسمي، وتتمثل هذه السلبيات في هيمنة الوزارة على الحياة الثقافة انطلاقا من تصورها وتسلطها أو ديكتاتوريتها كما يصفها البعض وتفضيلها أهل الولاء على أهل الكفاءة، بحيث تمت محاربة أصوات في عالم الثقافة لم تنضوي تحت لواء الطاعة والولاء، وكذلك اعتمدت خليدة على سياسة الأرقام الضخمة على صعيد الشكل كطبع ألف وألف عنوان والعشرات من القاعات والمئات من المكتبات، إلا أنه على صعيد المضمون يعتبر ذلك غير دقيق، بل مضلل.. أين هذه الكتب التي طبعتها الوزارة وأنفقت عليها المال العام؟! هل هي في متناول القراء في المكتبات أم ظلت حبيسة المخازن؟! الحقيقة المرة، أن هذه الكتب أكلتها الديدان، وكانت غطاء لتبديد المال العام.. ونشير كذلك في مجال السلبيات انتشار ظاهرة الفساد التي طالت العديد من الفاعلين الثقافيين الذين قبلوا بسياسة خليدة، بحيث تمكنت وزيرة الثقافة من شراء ذممهم وظهر ذلك جليا من خلال سلبيتهم تجاه السياسات غير السديدة التي انتهجتها وزارة الثقافة.. أين هو صوت رشيد بوجدرة الذي غمضته خليدة "بكرمها"؟! أين هو صوت المخرجين السينمائيين الذين كبلتهم وزارة الثقافة بالعطايا؟! أين هو صوت واسيني الأعرج الذي أصبح من أصدقاء الوزيرة والذي انتقمت به من أمين الزاوي الذي كان مقربا منها ليصبح أشد عدوين لبعضهما البعض بعد أن طمع هذا الأخير في خلافتها؟! أين هي أصوات بعض الإعلاميين في المجال الثقافي الذين كسبتهم ووضعتهم في جيبها... وهلم جرا...؟! ومع ذلك نقول إن الموضوعية تفرض علينا أن ننظر إلى الجانب الممتلئ من الكأس، وليس فقط إلى جانبه الفارغ..