قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني ومرشح الانتخابات الرئاسية سنة 2009، إنه كان ينتظر من حمروش "اتخاذ موقف لحلحلة أوضاع التأزيم"، ودافع في حوار مع "الجزائر نيوز" على تحالف تشكيلته مع المترشح علي بن فليس، الذي يمثل -حسبه- "خيارا جديدا" وصفه ب "التوازن بين التيار الوطني والإسلامي". وحول الرئيس بوتفليقة، قال يونسي إنه يتمنى أن "يغلب مصلحته على المصالح الفئوية" بعدم "ترشحه". خرج ناشطون شباب في وقفة احتجاجية ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، أول أمس، تصدت لها قوات الأمن، كيف تنظرون للأمر؟ هي وقفة احتجاجية لمواطنين يعبرون عن رأيهم، وهذا يدخل في الحقوق الأساسية للجزائري، وهو حق مكفول في دستورنا -ولو نظريا-، وهو حق من حقوق الإنسان مهما كان الموقف "مع" أو "ضد"، لكن للأسف شاهدنا قمعا واضطهادا وتوقيفا للشباب، وهذه مظاهر نرفضها ونشجبها ونحذر منها لأنها تدفع إلى مزيد من التأزم وتفجير الأمور، الحمد لله أنه يوجد في سنة 2014 فضائيات كسرت التعتيم على الصورة والصوت الآخر، ونحن لا ننتظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو غيره، لأنها مبادئ موجودة في ديننا والإنسان يولد بها، لذلك نحذر من هذه السلوكات القمعية التي قد يتبعها فتح منفذ للتدخل الأجنبي. قبل أيام عقد رئيس حكومة الإصلاحات، مولود حمروش، ندوة صحفية اختلفت وجهات النظر حولها، ما هي قراءتكم السياسية لها؟ مولود حمروش من رجالات السياسة المرموقين والمحترمين، وكان ينتظر منه اتخاذ موقف في اتجاه حلحلة أوضاع التأزيم، لأن بيانه الأول كان رسالة ترشح، وبدا كأنه خطوط عريضة لترشح رجل يطرح نفسه كبديل وسطي يقف على المسافة نفسها بين المؤسسة العسكرية والرئاسة، لكن الأمور لم تسر في هذا الاتجاه وصرح أنه لن يترشح، ونحن لا نتفق معه في جزئية دعوته للجيش للتدخل بشكل أو بآخر، لأننا ناضلنا دائما لتبقى المؤسسة العسكرية في دور الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الحدود، لأن اقحامها في السياسة يعني اصطفافها مع فريق ضد فريق آخر، وبالتالي هذا يشكل إضعافا لها، لأن الجزائر في حاجة إلى نظام ديموقراطي يخرجها من نظام الديموقراطية المظهرية. كنتم التشكيلة الحزبية الأولى التي أعلنت وقوفها في صف المترشح، علي بن فليس، كيف تم الإتفاق على دعم مرشح دون سواه؟ اجتمع مجلس الشورى الوطني للحركة في 28 ديسمبر الماضي وتبعته هيئة وطنية مكونة من ثلاثة أطراف: المكتب الوطني ومكتب مجلس الشورى ونواب الحركة بالبرلما?، تم تفويضها للتداول واتخاذ القرار في الوقت المناسب، ووضع بين يديها خيارات المقاطعة، المشاركة باسم الحركة أو المشاركة من خلال تحالف متعدد الأطراف، وبعد جلسات ماراطونية تم اتخاذ القرار. أبرمنا تحالفا وشراكة سياسية مع علي بن فليس على أساس التقاطع بين برنامجينا السياسيين، ولن يكون هذا التحالف صوريا ك "التحالف الرئاسي" أو غيره من الأشكال التي لا تعد تحالفات وإنما تزكيات لشخص لم يعلن نيته في الترشح، وتتم تزكيته على بياض، وهذا السلوك إساءة للأحزاب والشخصيات والطبقة السياسية عامة. ما هي نقاط تقاطعكم سياسيا مع المترشح علي بن فليس؟ هناك خمس قضايا، أولا إرساء الدولة الجزائرية على أساس المقاييس النوفمبرية لمصالحة الجزائر مع ذاتها، ثانيا موضوع الحريات والديموقراطية وحقوق الإنسان من خلال دولة القانون التي ليس في قاموسها التهميش ولا الإقصاء، ثالثا العدالة لأنها عمود المجتمع الديموقراطي والحريات وبدون عدالة مستقلة لا يمكن أن نفكر في بناء نظام ديموقراطي ينصف الضعيف قبل القوي، رابعا ضرورة الخروج من اقتصاد الريع والذهاب نحو اقتصاد متنوع منتج للثروة يمكنه القضاء على البطالة التي يعاني منها الشباب، وخامسا الجانب الاجتماعي الذي يخص حياة الجزائريين الذين لا بد أن يعيشوا بكرامة. العديد من التقارير تقول إن بن فليس في 2004 كان يمثل تيارا في السلطة، ألا تخافون من الدخول في لعبة الأجنحة المتصارعة؟ نحن حذرنا دائما من صراعات عصب السلطة، لكننا نرى أن علي بن فليس الآن يمثل فعلا تيارا وخيارا جديدين، لأنه يمثل التوازن بين التيار الوطني والإسلامي، هو رجل إحقاق الحريات والنضال من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان، وهو رجل المرحلة لأن أفكاره متجانسة معها، ثم أن المرشح للرئاسيات يمثل فردا مقابل شعب، والألوان السياسية تزول وحتى الفوارق والحدود السياسية والإيديولوجية تصبح بلا معنى، وتلاحظون أن بن فليس لديه تيار واسع داخل العائلة الإسلامية والوطنية والديموقراطية... ما الدور الذي سيكون لكم في الحملة الانتخابية لحليفكم؟ نحن شركاء في الحملة الإنتخابية، وكان لنا لقاء يوم السبت، حيث اجتمع رؤساء المكاتب الولائية وكان الهدف هو تفعيل قرار الحركة في هذا التحالف الثنائي، حيث أعطيناهم ورقة طريق وباشرنا العمل على المستوى الوطني والمحلي والولائي، للانخراط في حملة مرشحنا، بن فليس، الذي سيضع ملف ترشحه بالمجلس الدستوري يوم 4 مارس ولحد الآن لقينا قبولا لهذا التحالف. هل تبدون تخوفا من مجريات العملية الانتخابية، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة يدخل المعترك الانتخابي؟ نحن متخوفون من مسألة نزاهة الانتخابات، لأنه إذا كان هناك حياد حقيقي سيكون موعدا انتخابيا يقول فيه الشعب الجزائري كلمته، ويكون مرشحنا هو الفائز، هذا النظام اعتاد طوال تاريخه على التزوير، لكن إذا كانت هناك نية من جهة المترشحين لتجند جماعي ومحاولة إقناع المواطنين بالمشاركة، لأن المشاركة الضعيفة منفذ للتزوير، ولو بضمان الرقابة فقط في الأماكن الحضرية لأنها تشكل أكثر من 60% من الثقل الانتخابي. هل تطالبون بحضور الملاحظين الدوليين في الرئاسيات المقبلة؟ الملاحظون الدوليون يستعملهم النظام لتزكية الانتخابات، يأتون بأربعين أو خمسين شخصا ولدينا أكثر من 150000 مكتب اقتراع وطنيا، وهم يبقون بالهيلتون والأوراسي، هؤلاء لا يعدون أن يكونوا مبررين ديموقراطيين، ثم إن حقوق الجزائريين لا يمنحها لهم الاتحاد الأوروبي. رغم أنكم تشاركون في الرئاسيات المقبلة، إلا أنكم دافعتم عن قطب المقاطعة، لماذا؟ لدينا هدف واحد في ذلك، بيننا وبين المقاطعين -حتى من هم من خارج التيار الإسلامي- وهو التغيير حتى ولو اختلفنا في الطريقة. نحن نشكل معسكر التغيير، نقول إن المقاطعة ليست حلا للمشكل، لأنه لا بد من طرح سؤال ماذا بعد المقاطعة؟ الرهان على الشارع، هل الشارع في أغلبيته مستعد؟ لا نظن ذلك، فموقف المقاطعة هو مسعى حر ولكن غير مأمول العواقب، لذلك بإمكاننا تحقيق هدفنا بحوار توافقي وبطريقة سلمية وبشكل يتقبله كل الجزائريين. في 1999 قاطعنا بنسبة 99% بعدما انسحب المترشحون الستة، وبعد 15 سنة لن تكون المقاطعة أشد تأثيرا من مقاطعة 1999، الواقع فرض علي بن فليس كمرشح المعارضة، لذلك ندعو الأحزاب للدخول في حوار ونذهب بكل ثقلنا لهذا الموعد لمنع التزوير وإحداث التغيير المنشود. ما هي طريقتكم السياسية لتوحيد الطبقة السياسية حول مرشحكم ومشروعكم الانتخابي؟ الطبقة السياسية لا تستطيع أن تنجح في إحداث حد أدنى من التوافقات، ثم إذا أرادت تفكيك الدولة ستعجز عن تركيبها، وهذا فيه مخاطرة كبرى، نحن نحاول الدفع خطوة بخطوة نحو نظام ديموقراطي تنتعش فيه الحريات. ما زلتم لم تعلنوا عن موقفكم من ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، لماذا؟ نحن نتمنى من الرئيس أن يغلب مصلحته على المصالح الفئوية، وذلك بعدم إعلان ترشحه ويحرر الساحة السياسية والجزائر كلها وستكتب له في التاريخ. ماذا لو تحصل بوتفليقة على عهدة رابعة، كيف سيكون موقع حركة الإصلاح الوطني؟ حركة الإصلاح مسارها نضالي وستحافظ على خطها ومشروعها، وتحالفاتها، فائدتها في المحافظة على أعلى مستوى من التعايش مع أطياف الحياة السياسية وسنبقي مع بعضنا أفاقا أخرى للتوافق والشراكة مع علي بن فليس وغيره، ولكن هذه الأمور تحتاج لنقاشات واتفاقات.