ستنطلق المشاورات الخاصة بمشروع مراجعة الدستور يوم الأحد المقبل بمشاركة 52 حزبا سياسيا 30 شخصية حسب بيان صدر أمس الأربعاء عن رئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أنه "في سياق الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية بتاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري الى الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات والكفاءات من أجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور، ستنطلق هذه اللقاءات يوم الأحد فاتح جوان 2014". وأضاف البيان أن "الدعوات الصادرة عن رئاسة الجمهورية قد حظيت بقبول 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوة وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة". وذكر نفس المصدر أن أحمد أويحيى وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي كلفه رئيس الجمهوية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على هذه المشاورات "سيستقبل خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 05 جوان القادم 09 شخصيات وطنية و08 أحزاب سياسية ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين (02)". وأوضح ذات المصدر أنه "ستتم تغطية هذه اللقاءات يوميا من طرف وسائل الإعلام العمومية وستنشر رئاسة الجمهورية بيانا أسبوعيا تقدم فيه حوصلة اللقاء المنظمة خلال تلك الفترة". وأشار البيان الى أنه "يمكن لكل شخصية أو حزب أو منظمة عقد الندوة الصحفية الخاصة به أو نشر بيانه الصحفي عقب مشاركته في هذه المشاورات".