اشتكت نوارة جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة لدى وزارة التضامن، لنواب المجلس الشعبي الوطني، غياب مرونة وكثرة العراقيل البيروقراطية للحصول على الموارد المالية من وزارة التضامن لتجديد البحوث في مجال الأسرة والطفولة، مؤكدة أن مثل هذه الدراسات تحتاج إلى تخصيص ميزانية كبيرة، كاشفة في نفس الوقت عن أن الوزارة رفعت للحكومة مشروع إنشاء مركز وطني خاص بالمرأة، الطفولة والأسرة· أشارت، أمس، نوارة جعفر، خلال جلسة الاستماع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، من أجل تقديم ومناقشة مخطط العمل الوطني للطفولة 2008 2015- إلى نقص الموارد المالية لتجديد موقعها الإلكتروني، وكذا تحيين البحوث في مجال الأسرة والطفولة لتتمكن من جمع معطيات جديدة تبين الواقع الحقيقي لقضايا الأسرة والطفولة لتطبيق المخططات التي أعدتها الحكومة سواء فيما يخص مخطط العمل الذي أعدته للطفل، أو المخطط الوطني للأسرة الذي يقوم بإعداد بحوث بمركز البحوث الثقافية والاجتماعية بوهران على 39 ألف أسرة ب 17 ولاية مختلفة، لتخرج بمخطط وطني للأسرة، مؤكدة أنه لا توجد مرونة كافية من وزارة التضامن للحصول على المبالغ المالية، وتواجه في كل مرة عراقيل بيروقراطية عند طلب مبلغ مالي، رغم أن الرئيس خصص ميزانية معتبرة لوزارة التضامن· كما أضافت ذات المتحدثة خلال ردها على أسئلة نواب المجلس، أن مخطط العمل الوطني للطفل مس كل الجوانب، من بينها المسألة التربوية التي تضمن للطفل بداية حياة جيدة، تناول خطر التكنولوجيات الحديثة التي لابد من وضع ضوابط تتحكم فيها للحد من خطورتها على الأسرة، التسرب المدرسي، الاختطاف، الاعتداءات الجنسية، المخدرات، مؤكدة أن نجاح هذا المخطط مرتبط بقضية التنسيق، بحيث أكدت في هذا المجال على ضرورة وضع معالم التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني، خاصة أن الجزائر تعتبر من الدول الرائدة في وضع قانون اليافع قبل حتى الإمضاء على الاتفاقيات الدولية لحماية وترقية حقوق الطفل، بحيث أن القوانين لابد من تكييفها مع مستجدات العصر، مشيرة إلى ضرورة التركيز على إجراء البحوث العلمية لإيجاد حلول ناجعة لقضايا الأسرة والطفولة.