توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب إلى 62 مليون قنطار، مع نهاية أوت الداخل، وهي النتائج التي وصفها الوزير بالقياسية، والتي لم تحقق منذ العام 1876, وأرجع الوزير ذلك، إلى ارتفاع حجم الإنتاج بالمناطق السهبية والصحراوية، وكذا جملة الإجراءات التحفيزية، التي أقرّتها الحكومة، وعلى رأسها تزويد الفلاحين بالحبوب وإقرار قرض الرفيق· وكشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، لدى افتتاحه، أمس، بمقر دائرته الوزارية إجتماعًا ضم إطارات القطاع، ومدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات، وخصص لدراسة نظام المتابعة والتقييم لعقود النّجاعة، عن إنشاء وحدات خدماتية لفائدة منتجي الحبوب، وكذا تخصيص الديوان الوطني المهني للحبوب، لما قيمته 9 ملايير دينار، لتجهيز هذه التعاونيات بالعتاد اللازم، في خطوة ترمي إلى الرفع من الإنتاج الوطني للحبوب، المقدر خلال المواسم السابقة ب35 مليون قنطار، على أن يتراوح ما بين 58 إلى 62 مليون قنطار مع نهاية أوت الداخل· وحرص وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على التأكيد بأن هذه النتائج المحققة، جاءت بفضل الإجراءات التحفيزية التي أقرّتها الحكومة، وعلى رأسها تزويد الفلاحين بالبذور وإقرار قرض االرفيق، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج بالمناطق السهبية والصحراوية· وعاد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، للحديث عن مادة البطاطا، حيث أكد ارتفاع الإنتاج، وهو ما أدى إلى تسجيل انخفاض في أسعارها، بعدما وصلت إلى مستويات قياسية تخطّت ال100 دينار· كما تحدث رشيد بن عيسى، عن إنتاج الحليب، والمقدر حاليا ب14 مليون لتر، حيث أكد أنه سيساهم في تقليص حجم واردات الجزائر من بودرة الحليب بواقع 40 ألف طن، مع نهاية العام الجاري· وفي هذا الإطار، رفض بن عيسى، الإعتراف بفشل نظام ضبط المواد الفلاحية الواسعة الإستهلاك، الذي باشرت مصالحه في تطبيقه منذ شهر أوت من العام الماضي، بهدف التخفيف من حدة ارتفاع، وضمان استقرار أسعار بعض المنتجات، خاصة الموسميّة منها أو خلال شهر رمضان، حيث أكد أن مصالحه ستسعى إلى الحد من المضاربة الحاصلة في أسعار المنتجات الفلاحية من خلال إنشاء دواوين خاصة·
