طالب المكتب الولائي لنقابة "الساتاف" لولاية الجلفة، في بيان له تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منه، فتح تحقيق فيما أسماه الخروقات والتجاوزات التي صاحبت عملية الحركة التنقلية لأساتذة التعليم الإبتدائي والتي افتقدت لمصداقيتها بسبب عدم اكتمال نصاب اللجنة المشرفة على العملية وذلك بغياب نصف أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء -يضيف البيان- مما يثير الكثير من علامات الاستفهام نظرا لعدم ادراج الرغبات والتنقيط وترتيب المشاركين ووضعياتهم في الحركة. وأكد البيان أنه ورغم تدخل الأمين الولائي لدى مدير التربية بالنيابة لتدارك العملية والذي أمر بإظهار التنقيط والترتيب والرغبات مع تمديد فترة الطعون حفاظا على حقوق الأساتذة، غير أنه وبعد الإطلاع على الجدول الثاني والطعون التي وصلت مكتب النقابة بقيت نفس الأخطاء الكارثية التي شابت العملية منذ بدايتها. وسجلت النقابة، حسب ذات البيان، عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة من خلال عدم إمضاء نصف أعضائها على المحاضر الرسمية مما يستوجب إلغاؤها وإعادة دراستها من جديد، بالإضافة إلى عدم احترام الترتيب والتنقيط نتج عنه منح مؤسسات دون وجه حق لغير مستحقيها، مع إعطاء الأولوية في الحركة للاستيداع. وفي سلسلة الفضائح التي حملها البيان السماح لأساتذة جدد توظيف 2018 و2019 في الحركة بحجة الفائض وإعطائهم الأولوية في الحركة، إضافة إلى منح أستاذين نفس المنصب رغم وجود منصب واحد في جدول الخرائط الأمر الذي سيخلق فائضا وفوضى مع بداية الدخول المدرسي واستمرار البحث عن مناصب شاغرة عوض الاستقرار. ليخلص البيان إلى ضرورة فتح تحقيق حول هاته الخروقات التي شابت العملية ومحاسبة المتسببين فيها ووضع حد لهاته التجاوزات وإعطاء كل ذي حق حقه. وفي اتصال هاتفي مع الأمين الولائي للنقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين SATEF "بخيتي محمد" بخصوص حركة الابتدائي، أكد "بأن نشر الجدول التفصيلي كشف عن تجاوزات بالجملة و بأن كون اللجنة منتخبة لا يعفيها من تحمل تبعات الأخطاء الفاضحة و المتعمدة في دراسة الحركة و بأنه يتوجب على الإدارة فتح تحقيق حول التجاوزات لا التغطية و التستر و المرور عليها مرور الكرام". لتبقى مديرية التربية تعاني سوء التسيير في ظل سياسة التكليفات الشفوية باعتبار أن مكتب التعليم الابتدائي الذي يشرف على أكثر من 5 آلاف أستاذ يسيره مدير ابتدائية مكلف تجاوزته العديد من الملفات بهذا المكتب وخير دليل على ذلك الحركة التنقلية للأساتذة التي اعتبرها العديد من الأساتذة عبر منصات التواصل الاجتماعي مهزلة. وفي السياق ذاته طالب عمال قطاع التربية بالولاية مدير التربية المكلف التدخل قصد إيجاد حل لمهزلة تأخر الراتب الشهري في كل مرة وتحمل مسؤوليته كاملة والعمل على تحديد تاريخ ثابت من كل شهر، مع الإسراع في تسوية المخلفات المالية العالقة منذ سنوات، وهي المشاكل المتراكمة التي تنبئ عن دخول مدرسي ساخن في ظل تهديد العديد من التكتلات بالدخول في حركات احتجاجية كما هو الحال مع تنسيقية أساتذة المتوسط التي قاطعت جميع الأعمال الإدارية منذ شهر فيفري الفارط وتم تعليقه بسبب جائحة كورنا.