أعلن سعيد عنان مدير دائرة التشغيل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي عن انخفاض نسبة المساهمة المالية لأصحاب المشاريع من الشباب من 20 بالمائة السنوات الماضية إلى 5 بالمائة فقط، مؤكدا على الإدماج المهني لفائدة حاملي الشهادات كوسيلة دعم هامة لبرنامج التشغيل الخماسي 2010 / 2014. أوضح مدير التشغيل خلال الحصة الإذاعية «ضيف التحرير» للقناة الثالثة أن تقليص نسبة المساهمة المالية لصالح الشباب إلى 5 بالمائة عن المشاريع التي تقل عن 500 مليون سنتيم، فضلا عن وضع تحفيزات لخلق مؤسسات ذات نجاعة وقدرة تنافسية. ونفى في سياق متصل ما قيل حول تجميد الاستثمار في بعض القطاعات كالنقل، حيث ذكر بان الشباب من حاملي الشهادات الجامعية بإمكانه اختيار المشاريع كل حسب مجال تخصصه، مشيرا إلى أن الدولة وضعت آليات المرافقة لفائدتهم منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «انساج»، والوكالة الوطنية للتشغيل «لانام»، فضلا عن مساهمة البنوك في تمويل المشاريع. وفيما يتعلق بالبنوك ومساهمتها في تمويل مشاريع الشباب، أكد سعيد عنان أن هناك لجنة ولائية متكونة من ممثلين عن أجهزة التشغيل والمؤسسات البنكية، وهي تضطلع بمهمة دراسة هذه المشاريع من حيث القيمة المالية والجدوى الاقتصادية لها، وبالتالي فهي تقرر ان كان المشروع قابل للتجسيد، مشيرا بان نسبة التمويل البنكي يقدر ب25 بالمائة من الكلفة الإجمالية. وبالنسبة للمتحدث ووفقا للنظرة الاقتصادية الجديدة فان إدخال حاملي الشهادات يفيد في دفع المؤسسات خاصة المتوسطة نحو تحقيق النجاعة الاقتصادية، خاصة وانه يعول عليها في خلق الثروة ومناصب الشغل وتحقيق مداخيل خارج المحروقات، وذلك بالاستفادة من مؤهلات هؤلاء الشباب العلمية والمعرفية لإعطاء قيمة مضافة. وأفاد في سياق متصل أن عقود الإدماج المهني التي تم تخصيصها لفائدة الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة باستطاعتها أن تكون وسيلة دعم هامة لبرنامج التشغيل الخماسي الجاري 2010 / 2014 حيث يتم مرافقة هؤلاء الشباب خلال إدماجهم في مناصب شغل في إطار آليات تشغيل مختلفة. وفي معرض حديثه عن المجهودات التي تبذلها الدولة للتقليص من نسبة البطالة التي تقلصت إلى 10 بالمائة حسب آخر الأرقام التي أوردها الديوان الوطني للإحصاء، يرى عنان أن يكون التكوين يتماشى ومتطلبات سوق الشغل، مبرزا بان ''اهتمام كبير في تكوين اليد العاملة المؤهلة، التي نحتاج إليها في انجاز المشاريع في جميع القطاعات''، مشيرا بان اليد العاملة الأجنبية تواجدها محصور فقط في قطاع البناء والأشغال العمومية. أكد مدير دائرة التشغيل سعيد عنان أن إعادة مراجعة التنظيمات والتشريعات المنظمة لسوق الشغل في سنة 2008 أتت نتائجها المرجوة، حيث مكنت سياسة التشغيل الجديدة من استحداث 20 ألف منصب عمل سنة 2009 / 2010، وهي تقترب كثيرا من الأهداف المسطرة والرامية إلى خلق 30 ألف منصب شغل سنويا. حياة/ ك
