نفت جبهة المشاركة الإسلامية وهي أكبر الأحزاب الإصلاحية في إيران أمس الثلاثاء، أن تكون المحكمة أمرت بحلها هي ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية. وذكر بيان للجبهة أن ما أعلنه رئيس الإدعاء العام والمتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي بهذا الشأن كذب محض، موضحا أن الأمر لا يعدو كونه جزءا من الحرب النفسية. وكان أجئي أعلن في أول تصريحات له بعد تعيينه متحدثا باسم القضاء، أن المحكمة أمرت بحل حزبي جبهة المشاركة الإسلامية ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية. وأوضح أجئي أن المحكمة أمرت بحل هذين الحزبين ويحظر عليهما في الوقت الحالي القيام بأي أنشطة. وذكرت جبهة المشاركة في بيان أنها لم تبلغ بأي جلسة للمحكمة، مشيرة إلى أن إجراءات القضاء الإيراني معروفة ويجب أن تبلغ الأحزاب التي تدرس المحاكم حلها لحضور جلسات المحكمة. وأيد الحزبان المرشحين الإصلاحيين في إنتخابات الرئاسة التي جرت في إيران في جوان من العام الماضي. ومن ناحية ثانية، قال نائب مدير الشركة الحكومية الإيرانية لتقنيات المعلومات، إن 30 ألف حاسوب تضررت حتى الآن من فيروس ستكسنت الذي يواصل هجماته على أنظمة المعلوماتية الإيرانية. لكن المسؤول الإيراني، أكد أن الشركة تراقب الفيروس وتتوقع القضاء عليه خلال شهرين. وكانت مصادر صحفية قالت، إن طهران أقرت بأن فيروسا يشتبه في أنه صمم خصيصا لتخريب مفاعل بوشهر النووي قد ضرب حواسيب شخصية لعاملين في المفاعل دون التأثير في أنظمة عمله. وتقول وكالة رويترز، إن هذا الهجوم الفيروسي من خلال الإنترنت على إيران يبين إلى أي حد أمست نظم البنية الأساسية الوطنية الحساسة عرضة للهجوم بسبب إعتمادها على برمجيات مستخدمة على نطاق واسع وتكنولوجيا مستوردة من الخارج. ويستغل الفيروس ستكسنت ثغرات أمنية في نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز ونظام للتحكم الصناعي من شركة سيمنز، ويشتبه خبراء أمن في أنه هجوم أمريكي أو إسرائيلي على البرنامج النووي الإيراني.
