أشاد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر السيد لوك غناكادجا أول أمس بتجربة الجزائر في مكافحة التصحر معتبرا إياها نموذجا ناجحا، ينبغي على الدول الإفريقية الإقتداء به، داعيا إياها إلى ضرورة جعل استصلاح الأراضي بمثابة أولوية وطنية من أجل مكافحة التصحر الذي يمس 41 بالمائة من القارة و مليارين شخص في العالم. وقال السيد غناكادجا، في لقاء جمعه بإطارات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، أن الجزائر عملت على إدراج اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، ضمن مخططات التنمية التي تتبناها منذ سنوات لا سيما في مجال التنمية الريفية الذي خصص له ما لا يقل عن 60 مليار دينار سنويا، وهو ما أسفر عن النتائج المبهرة التي لحظناها فيما يتعلق بإصلاح الأراضي على مستوى منطقة السهوب الواقعة بين الشمال و الجنوب والتي تشغل 09 بالمائة من مساحة الجزائر الكلية، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة الجزائرية بالحفاظ على الموارد الطبيعية. وشدد ذات المسؤول على ضرورة التزام إفريقيا أكثر من غيرها بتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بمحاربة ظاهرة التصحر وذلك من خلال الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي المتدهورة و نشر الوعي لدى شعوبها بكافة الطرق، لحماية الأراضي الزراعية على وجه الخصوص، مؤكدا على ضرورة الإقتداء بتجربة الجزائر في هذا المجال بعد تحقيقها نتائج ممتازة في مجال التنمية الريفية و كونها السباقة في تنفيذ الاتفاقية و صاحبة أول سد أخضر. وأوضح الممثل الأممي استنادا إلى دراسات دولية حول ظاهرة التصحر أن الجفاف سيؤدي إلى تقليص إنتاجية الأراضي من 15 إلى 50 بالمائة في أفق 2050 فيما ستنخفض دورة إنتاش البذور ب 20 بالمائة، الأمر الذي يلزم الدول الإفريقية بالعمل على استصلاح الأراضي كونه يسمح بضمان الأمن الغذائي وكذا بتقليص دائرة الفقر. وفي هذا الصدد دعا السيد غناكادجا الدول الإفريقية إلى توجيه استثماراتها نحو المناطق الريفية الجافة حيث تتواجد 50 بالمائة من الماشية المتوفرة على المستوى العالمي. وتأسف السيد غناكادجا إلى كون آثار التغيرات المناخية تطغى على المفاوضات العالمية حول المناخ على حساب ظاهرة التصحر التي تخلف حسبه «عدد أكبر من الضحايا المباشرة مقارنة بالتغيرات المناخية». وأعرب عن أمله في أن تتوج القمة حول التغيرات المناخية المزمع عقدها بكانكون في شهر ديسمبر المقبل باتفاق شامل و مدمج يأخذ بعين الاعتبار التسيير المستديم للأراضي و ذلك من أجل إسهامهم في تكييف السكان مع التغيرات المناخية و كذا قدرة الأرض على حجز الكاربون. من جهة أخرى، تطرق ذات المسؤول إلى الأهمية التي تكتسيها اللجنة الاستشارية الإفريقية التي ستنصب شهر نوفمبر الداخل تشمل 50 دولة إفريقية، موضحا أنه من شأنها المساهمة في اتخاذ قرارات إجراءات حقيقية وفعالة في مجال مكافحة التصحر، كما ستسمح بتبادل تجارب الدول فيما بينها. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر التي دخلت حيز التطبيق في 1996 المناطق الجافة و شبه الجافة و شبه الرطبة الجافة تشمل 194 بلد عضو من بينهم الجزائر التي تترأس مجموعة إفريقيا خلال الفترة 2009 - 2011 وستجتمع لجنة متابعة تطبيق الاتفاقية في شهر فيفري بجنيف لاستعراض تقارير الدول الأطراف التي سيتم إعدادها للمرة الأولى على أساس مؤشرات نجاعة في مكافحة التصحر و البالغ عددها 11 و التي تسمح بقياس الأثر الإجابي للسياسة المنتهجة من قبل كل بلد.
