توقع قانون المالية لسنة 2011 ارتفاعا في حجم الواردات من 36،8 مليار دولار الى 37،6 مليار دولار في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وذلك تلبية للاحتياجات الداخلية من مواد استهلاكية وتجهيزات ضرورية تندرج في اطار تنفيذ البرامج المسطرة. وان كان الارتفاع المتوقع طفيفا ولا يتعدى 800 مليون دولار، الا انه وكما يبدو لا يتماشى وسياسة الحكومة الداعية الى ضبط نفقات الاستيراد التي عرفت خلال السنوات الماضية ارتفاعا مضطردا وخطيرا شكل تهديدا واستنزافا للموارد المالية بالعملة الصعية، مما دفع بالوزير الاول الى دق ناقوس الخطر واتخاذ جملة من الاجراءات كان يعتقد انها ستحد من الارتفاع المتواصل لها. وكانت واردات الجزائر قد بلغت مستوى قياسيا قبل سنوات بتجاوزها 40 مليار دولار لتتراجع الى 35،76 مليار في سنة 2009 والى 36،43 مليار دولار في السنة الماضية ليتواصل الارتفاع كما هو متوقع في قانون المالية لسنة 2011. وشكل حجم الواردات تحديا حقيقيا لحكومة احمد أويحيى، هذه الاخيرة وجدت نفسها بين مطرقة ضرورة تلبية متطلبات الورشات الكبرى المفتوحة في البرنامج الخماسي السابق وحتى الحالي الذي دخل عامة الثاني، وسندان تعويض ما يستورد بانتاج محلي عجزت بعض القطاعات عن توفيره امام استمرار العراقيل التي لا تزول وتحول دون انتعاش القطاع المنتج خارج المحروقات. عكست الارقام الاخيرة حول حجم الصادرات خارج المحروقات التي تجاوزت بقليل المليار دولار، ان كل الاجراءات المتخذة في اطار الرفع من مردود هذا القطاع وبالتالي انعاش الصادرات وتقليص الواردات، لم تساهم في اقتصاد العملة الصعبة ولم تؤد الى تحقيق هدف النمو الذي يعني بمفهومه الاقتصادي انتاجا عينيا وخلق القيمة المضافة خاصة في القطاع الصناعي الذي يعول عليه لتعويض جزء هام مما يستورد حاليا. قبل انقضاء العام الماضي بشهر واحد سجلت الواردات الجزائرية ارتفاعا بنسبة معتبرة ب 20،53٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، كان نصيب المواد الاستهلاكية مرتفعا بنسبة 38،35٪ اي ب 528 مليون دولار، فيما تضاعف استيراد التجهيزات الزراعية بثلاثة مرات أي من 9 مليون دولار الى 28 مليون دولار ونفس الزيادة عرفتها تجهيزات اخرى صناعية ساهمت في ارتفاع الكلفة الخارجية، في ظل انحصار دور القيود التي فرضتها الحكومة لحماية المنتجين المحليين في كبح جماح فاتورة الواردات.
