تم أمس تنصيب مجلس الشراكة للتعليم والتكوين المهنيين وفق ما ينص عليه القانون التوجيهي للقطاع تحت اشراف الوزير الوصي الهادي خالدي وبحضور وزراء السكن والعمران نور الدين موسى والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح والسياحة والصناعة التقليدية اسماعيل ميمون والفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى وعمار غول وزير الاشغال العمومية ووقع اختيار رئيس الجمهورية على الرئيس المدير العام لمجمع «كوسيدار» لخضر رخروخ الذي اسندت له مهمة رئاسة المجلس. ويأتي تنصيب المجلس الذي يعتبر احد اجهزة التشاور والتنسيق الواردة في القانون التوجيهي المصادق عليه من قبل البرلمان في 2008، للمساهمة في تحديد ورسم سياسة وطنية للتكوين والتعليم المهنيين وتقييمها على نحو يضمن ملاءمة التكوين وحاجيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي استجابة لمتطلبات النوعية والنجاعة، وانيطت به عدة مهام في مقدمتها ضبط استراتيجية للقطاع على ان يرفع تقريرا سنويا للوزير الوصي. واعتبر بن عيسى في مداخلته بان المجلس من شأنه كسر الحواجز بين كل الفاعلين مؤكدا أن وزارتي الفلاحة والتكوين المهني تعملان على اعداد سياسة وطنية للتكوين المهني الفلاحي وكذا انشاء شبكة وطنية للتكوين الفلاحي والريفي وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المكونين. من جهته، ذهب عمار غول في نفس الاتجاه حيث شدد على اهمية المجلس الذي من شأنه اعطاء بعد جديد للشغل والحفاظ على الكفاءات وتطوير البلد بالاعتماد عليها باعتبارها القلب النابض للتنمية، مذكرا بأن قطاعه ورشة كبيرة في حاجة الى يد عاملة وطنية متخصصة تخضع للتكوين في المعاهد الوطنية. وشدد نور الدين موسى على أهمية المجلس معتبرا اياه عنصرا مكملا لمنظومة التكوين من اجل ضمان النوعية. وذكر في هذا السياق بالتنسيق بين الوزارتين حيث تم تكوين 75 الف شاب عن طريق التمهين على مستوى المؤسسات المكلفة بانجاز مشاريع البناء منذ 2007، وبعملية حسابية قال أن برنامج المليون و200 الف وحدة سكنية يحتاج الى تجنيد مليون و800 الف عامل على الاقل. واشار من جهته وزير العمل الى ان الشراكة والتشاور سيتدعم بعد انشاء المجلس، ونبه الى ان البطالة في بلادنا بطالة ادماج على اعتبار ان اكثر من ثلثي طالبي العمل شباب ووافدين جدد على سوق العمل يتلقون صعوبة في الاندماج، اما لكونهم اكثرية وإما بسبب نوعية التكوين الذي تلقوه. واستنادا الى الوزير الوصي فان تنصيب المجلس جاء في ظرف حاسم بالنسبة لمسار الاندماج الاجتماعي ودعم النمو وتنويع اقتصادنا مؤكدا أن التعليم والتكوين المهنيين محركان قويان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكر رئيس المجلس بأن قطاع التكوين المهني اتخذ سلسلة اجراءات تسمح بتسهيل الاندماج في سوق التشغيل من ذلك دعم النشاط الاقتصادي بتوفير عروض تكوين تستجيب للاحتياجات الحقيقية وتشجع الترقية المهنية للعمال وكذا تسهل تنفيذ سياسة وطنية للتشغيل دائمة التطوير.