الاستجابة لمتطلبات المواطنين وتحسين شروط حياتهم ضرورة قصوى أجواء استثنائية، وفرحة عارمة،عاشتها هران، أول أمس بتوزيع 3416 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، احتفاءا بالذكرى الرابعة والستين لاندلاع الثورة التحريرية.تدرج العملية في إطار تجسيد البرنامج الوطني لإعادة الإسكان الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. تم تكليف وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بالمشاركة في العملية بولاية وهران، بمعية السلطات الأمنية والمدنية ونواب البرلمان بغرفتيه، وكذا المنتخبين، وعلى رأسهم الوالي مولود شريفي، وسط حضور قوي للعائلات المستفيدة من مختلف الفئات العمرية، معبرة عن امتنانها لما قدمته الجزائر في سبيل تعزيز العدالة الاجتماعية.هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان. جرت مراسم التوزيع لهذه الحصة السكنية الهامّة، على مستوى المسجد القطب عبد الحميد بن باديس، ومنه رفع الوزير مراد زمالي شكره وتقديره لاختياره رفقة الطاقم الحكومي للإشراك على عملية التوزيع الرمزي لما يزيد عن 80 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن، منها 3416 وحدة سكنية بوهران، منوها بحرص رئيس الجمهورية على مواصلة توزيع جميع البرامج السكنية المنجزة عبر القطر ، وهذا ما يدل حسب الوزير على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاستجابة لحاجيات ومتطلبات المواطنين في كل مناطق الجزائر. في هذا الإطار أشار زمالي إلى تسليم أكثر من 3.6 مليون وحدة سكنية وأكثر من 11 ألف مرفق عمومي منذ 1999، ويجري حاليا استكمال ما يزيد عن 800 الف وحدة قبل نهاية 2019 مبرمجة في إطار الخماسي 2015/2019 . 71 ألف وحدة سكنية قيد الإنجاز وتسليمها في أجالها من جهتها أكّدت السلطات الولائية لوهران عزمها على محاربة السكن غير اللائق والعديد من القضايا والإشكالات ذات التأثير المباشر على تماسك وتوازن النسيج الاجتماعي وعلاقته بتعميق مظاهر الإحباط والتهميش والإقصاء التي تؤدي بدورها إلى التمرد والعصيان وغيرها من القضايا الحساسة داخل المجتمع. وعلى ضوء ذلك أكّد الوالي شريفي حرص مصالحه على استكمال المشاريع السكنية الجاري انجازها في مختلف الصيغ على مراحل، مشيرا إلى أن وهران عرفت خلال الفترة الماضية تسجيل 170371 وحدة سكنية، أنجز منها 99259 وحدة، فيما لا تزال 71 ألف وحدة قيد الانجاز. كما شدّد شريفي على المضي قدما لتوزيع أكثر من 20 ألف سكن قبل نهاية السنة، في وقت تمكنت الولاية من توزيع 14 ألف سكن خلال هذه السنة، من بينها ما يقارب 3416 استفادة من مختلف الصيغ بما فيها البناء الريفي، أشرف على توزيع مفاتيحها أول أمس وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي، كما سبق وأن أشرنا. وتشمل عملية التوزيع التي سيتم تنفيذها في 10 نوفمبر الداخل 2486 وحدة سكنية اجتماعية، منها 1600 خاصة بإعادة إسكان الحي الفوضوي بسيدي البشير، 286 وحدة خاصة بترحيل حاملي قرارات الاستفادة المسبقة بالمندوبية البلدية «المقراني» وإعادة إسكانها بالقطب العمراني الجديد ببلقايد، بالإضافة إلى حصص 250 مسكن عمومي إيجاري ببلدية طافراوي و200 مسكن عمومي ايجاري بمنطقة المهدية بوادي تليلات و110 مسكنا عمومي ايجاري ببلدية بن فريحة و40 عائلة حاملة لقرارات الاستفادة المسبقة بحي «الدرب» ببلدية وهران، والتي سترحل إلى بلدية قديل. عملية التوزيع هذه ستشمل أيضا 488 بصيغة الترقوي العمومي LPP بمنطقة حياة ريجنسي، بالإضافة إلى 443 وحدة أخرى، منها حصة 284 بصيغة الترقوي المدعم، منها 189 مسكنا ببلقايد تابعة للديوان الوطني للترقية العقارية و95 مسكنا بالمحقن ببلدية ارزيو تابع للوكالة العقارية، و45 وحدة بصيغة الاجتماعي التساهمي LSP (30 بوادي تليلات و15 بوهران)، بالإضافة إلى توزيع 78 قرارا لدعم البناء الريفي، و35 مسكنا ترقويا تابع للوكالة العقارية بوهران. كما سيتم الشروع ابتداء من 05 نوفمبر في نشر قوائم المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية عبر البلديات ، والتي يزيد عددها عن 6.800 وحدة سكنية، تم وضعها تحت تصرف لجان الدوائر، فيما تستعد الولاية للإعلان عن البرنامج الجديد ل2019 بعد تحيينه وتثبيته،وقد استفادت وهران من برنامج خاص ب 2000 سكن اجتماعي إضافي، سيتم إنجازه بموقع الحي الفوضوي سيدي البشير، بالموازاة وتنفيذ قرار هدم التجمع المكون من 1600 سكن في يوم واحد بتاريخ 10 نوفمبر 2018. كما أشاد الوزير زمالي في الوقت نفسه بالإنجازات التي حققها الري والموارد المائية، حيث تضاعف عدد السدود إلى 88 سدا، إضافة إلى 5 سدود في طور الإنجاز، ينتظر استلامها سنة 2021، فضلا عن إنجاز 11 محطة لتحلية مياه البحر، توفر 17 بالمائة من الإنتاج الوطني للمياه الشروب، كما تم تدعيم الحظيرة الوطنية ب 35 محطة جديدة لتصفية المياه المستعملة، ليرتفع بذلك عدد المحطات إلى كثر من 200 محطة بطاقة معالجة تقارب 1.2 مليار متر مكعب سنويا، فيما سيتم توجيه المياه المطهرة للقطاع الفلاحي.