فشلت العربية السعودية في تمرير قناعتها بضرورة ضخ المزيد من النفط في اطار الاجتماع الأخير لمنظمة اوبيك، رغم ان كافة التوقعات كانت تشير الى ان الدولة النفطية الاكبر في العالم ستتمكن وكما جرت العادة من فرض منطقها على باقي اعضاء المنظمة، مثلما لمحت الى ذلك تحاليل الملاحظين .ونفس الملاحظين يتوقعون ان تكون العربية السعودية اول من سيخرق قرار المنظمة بعدم زيادة الإنتاج ولو بنسبة تعادل 500 ألف برميل في اليوم فقط، حيث تشير تقارير تحليلية تصب في ذات الاتجاه الى ان المملكة تنوي زيادة انتاجها لادخال نوع من الطمأنينة على سوق تعتقد ان اسعارها مرتفعة جدا. وان كانت السعودية تعد البلد الوحيد القادر على انتاج كميات قد تكون معتبرة من النفط لسد الفراغ الذي تتركه بعض الدول النفطية الاعضاء في المنظمة في حالة تعرضها لأزمات، مثلما حدث مع العراق واليوم مع ليبيا، فان فكرة زيادة الإنتاج ولو بكمية قليلة لن تجد اجماعا لدى الاعضاء، فضلا على ان مثل هذه الكمية بامكان اي عضو في المنظمة التكفل بها، وليست بالضرورة حكرا على دولة معينة. وقد بدا من خلال الاجتماع الأخير وجود انقسام واضح بين الاعضاء، حيث برزت دول الخليج النفطية مؤيدة لزيادة الانتاج، بينما عارضها تكتلا مناهضا والذي عادة ما يطلق عليه بالمتشدد، يضم فنزويلا وإيران والعراق وانغولا وكذلك الجزائر هذه الأخيرة سبق لها وان اعلنت قبل الاجتماع على لسان وزير النفط والطاقة السيد يوسف يوسفي عن رفضها لاية زيادة ما دام ان المعروض من النفط بامكانه مواجهة الطلب، بينما سبق هذا التصريح، تصريح آخر لوزير النفط السعودي، السيد علي النعيمي يدعو الى زيادة إنتاج المنظمة. فشل اعضاء المنظمة في الوصول الى اتفاق توافقي، حول زيادة الإنتاج الرسمي ولاول مرة منذ اكثر من سنتين، لا يعني ان حجم المعروض الذي توفره اوبك في السوق النفطية لن يتغير، حيث وبعد اقل من 48 ساعة عن اجتماع المنظمة في فيينا، اعلن بطريقة غير رسمية عن نية دول خليجية رفع انتاجها، لمواجهة ما تعتبره ضغوطا على الطلب العالمي للنفط ويخشى المراقبون ان تؤدي الخلافات بين اعضاء المنظمة الى اضعاف قدرة اوبك على مواجهة ازمات عميقة قد تمر بها مستقبلا. وكانت اسعار النفط في الاسواق العالمية قد ارتفعت الى 120 دولار للبرنت و 102 دولار للخام الامريكي الخفيف بعد قرار المنظمة الإبقاء على نفس الإنتاج لكنها سرعان ما تراجعت بعد الاشارات القوية التي سارعت دول الخليج الى ارسالها لكبار المستهلكين، حيث انخفض النوعان من الخام بما يناهز الدولار الواحد لكل منهما.
