يحمل التفجير الجديد لخط تصدير الغاز الطبيعي المصري الإسرائيلي والأردني في غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أكثر من رسالة سواء لإسرائيل أو للمجلس العسكري الحاكم في مصر، خاصة وأنه منذ الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، في شهر فيفري الماضي، تعرض خط الأنابيب هذا للتفجير عدة مرات من جانب مهاجمين يعتقد أنهم يعارضون بيع الغاز المصري لإسرائيل. وإذا كانت إسرائيل تحصل على 40٪ من حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بمقتضى إتفاق يستند إلى معاهدة السلام التي وقعها البلدان في سنة 1979، فإن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، لقي معارضة متصاعدة منذ سنوات، خاصة بعدما تأكد المعارضون بأنه يباع بأقل من سعر السوق الدولية، ورغم أن هذا السعر لا يتعدى ثلث السعر الحقيقي، فإنه سعر ثابت في عقد يستمر لسنوات طويلة. ورغم حاجة السوق المصرية للغاز المحلي، ومعاناة الأسرة المصرية من عجز كبير في هذا المجال، فإن التساؤلات بقيت قائمة حتى بعد نجاح الثورة المصرية حول حقيقة توقيع مثل هذا العقد مع إسرائيل على حساب إحتياجات المواطن المصري، ويتهم في ذلك حكومة الرئيس مبارك المخلوع بتجاهل الإجراءات القانونية في إبرام العقد المخالف لقواعد السوق ولعدم عرضه على مجلس الشعب لمناقشته والتصديق عليه أو تعديله. ومن الطبيعي أن يطرح التساؤل عن المستفيد من هذا التفجير الجديد..؟ وبالتأكيد فإن الإجابة عن السؤال ليست من السهولة بمكان. غير أن مناخ الثورات العربية قطعا قد أعاد إسرائيل إلى مربعها الأصلي كسرطان متنامي يحتضن الأنظمة الحاكمة القائمة على ضمان حماية أمنها على حساب حرية ومصالح الشعوب العربية في دول الجوار. ولعل تاريخ المؤامرات الإسرائيلية بالمنطقة العربية قد يجيبنا على التساؤل المطروح بخصوص التفجير الجديد لخط أنابيب النفط بقصد تحميل الثورة المصرية المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي، ودفع المجلس العسكري للبقاء في السلطة، ومن ثم العودة لنهج الرئيس حسني مبارك المخلوع، الذي حقق لإسرائيل الكثير، ولكنه فشل في تحقيق التطبيع على المستوى الشعبي. والحقيقة أن الشعب المصري في ظل ثورته، يطالب بالتغيير الجوهري، وهو ما تأكد بعد حادث قتل الجنود المصريين بسيناء، وما تبعه من إقتحام سفارة تل أبيب بالقاهرة، وتأكيد المطالب الشعبية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وغلق سفارتها بالقاهرة. واضعين الشرف والكرامة والتضحية فوق كل إعتبار حتى ولو كانت مصالح إقتصادية أو مساعدات أمريكية. مما يتطلب مراجعة إتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وحتى معاهدة السلام التي رهنت سيناء، وجعلتها مرتعا للسياح الإسرائيليين وباب خلفي للهيمنة على الفلسطينيين وشعوب دول الجوار. إن الشعب المصري يريد إنهاء الهيمنة والتبعية لإسرائيل وإستعادة دوره الريادي وتحقيق نمو إقتصادي حقيقي إنطلاقا من الاستغلال العقلاني لموارده الطبيعية وأولها توقيف ضخ الغاز إلى الكيان الصهيوني وإستعادة سيادته الكاملة على أراضيه ورفع حصار غزة الجائر. ومن ثم فإن هذا التفجير الجديد لخط أنابيب النفط، يشكل تحذيرا جديدا للمجلس العسكري والحكومة المصرية، بأنه يكفي مجاملة لإسرائيل، ويكفي تطبيعا فاشلا، والعودة بالتالي لإحياء مصر القديمة، مصر الصامدة ضد العدوان والتعصب الإسرائيلي الذي لا يعرف إلا منطق القوّة.
