وقع، صباح الأربعاء، انفجار هائل ضرب خط أنابيب ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن، وبالتحديد قرب قرية السبيل غربي مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، بحوالي 15 كلم، في حادث هو الثاني من نوعه منذ اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك في فيفري، حيث سمع دوى انفجار هائل وشوهد ارتفاع ألسنة اللهب لأكثر من 20 مترًا في الهواء، ما تسبب في إثارة الذعر بين سكان المنطقة. وقال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إن "عصابة مسلحة غير معروفة هاجمت خط أنابيب الغاز بالقرب من مدينة العريش"، ما أثر على تدفق الغاز إلى إسرائيل والأردن. وأضاف "أغلقت السلطات المصدر الرئيس للغاز الذي يمد خط الأنابيب، ونعمل الآن على إخماد الحريق،" ، مشيرا إلى أن عمودًا من النيران يرتفع في الموقع، في حين أشار التلفزيون المصري إلى أن الانفجار نفذه ستة مسلحين ملثمين، وأوضح بأن المعلومات الأولية تؤكد عدم وقوع إصابات نتيجة التفجير الذي اعتقد الأهالي أنه زلزال، مشيرا إلى أن الغاز المتوجه إلى إسرائيل متوقف قبل عملية التفجير. وقال محافظ شمال سيناء اللواء، عبد الوهاب مبروك، أن بلاده أوقفت ضخ الغاز إلى الأردن وإسرائيل بعد تعرض محطة توزيع الغاز بمدينة العريش لتفجير صباح الأربعاء. ووصف استهداف المحطة بمنطقة "السبيل" جنوبي العريش، بأنه "عمل تخريبي"، ولم ينجم عنه خسائر بشرية. وأكدت الأردن أن التفجير الذي استهدف صباح اليوم خط أنابيب الغاز في العريش في سيناء "أوقف ضخ الغاز المصري المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة ما اضطر شركة الكهرباء الوطنية إلى التحول للاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء". وتعرض خط الأنابيب ذاته لتفجير في 5 فيفري، إبان الثورة الشعبية في مصر، وأدى التفجير لوقف لضخ أوقف ضخ الغاز المصري إلى الأردن، الذي يعتمد منذ السنوات الثلاث الماضية على الغاز المصري بنسبة 80 في المائة لتوليد الكهرباء. وجرت محاولة أخرى لتفجير الخط في مارس الماضي. وتصدر مصر الغاز إلى إسرائيل من خلال "كونسوريتوم" غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الأعمال المصري، حسين سالم، والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي، سام زل، وامبال-أمريكان "إسرائيل" كورب ومرهاف الإسرائيلية. لكن عملية التصدير التي بموجبها يتم توريد 45 بالمائة من حاجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز الطبيعي تثير انتقادات واسعة في مصر بسبب الأسعار المتدنية، حيث يتم البيع بأسعار أقل من سعر السوق. ويوم السبت الماضي، أمر النائب العام المصري بإحالة وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، وستة مسؤولين سابقين في قطاع البترول إلى المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة مرتبطة باتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. وجاء القرار في إطار تحقيقات في فساد أثناء حكم مبارك الذي استمر 30 عاما. وقال قرار الإحالة إن الاتفاق تسبب في خسائر لمصر تزيد قيمتها على 714 مليون دولار ومكن رجل الأعمال، حسين سالم، من تحقيق أرباح مالية. من جهته، قال وزير البترول الجديد الشهر الماضي إن مصر تحاول تعديل اتفاقات تصدير الغاز مع عدد من الدول خاصة إسرائيل.
