تمر اليوم 6 سنوات على استفتاء الشعب الجزائري على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتصويته بنسبة 98 بالمائة لتأييد المشروع الذي اعتمده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لاستبباب السلم والقضاء على الارهاب وأسبابه. وقد حققت المصالحة الوطنية الكثير من النتائج الايجابية حيث سمحت ل 10 آلاف شاب مغرر بهم الرجوع إلى المجتمع واستعادة الحياة العادية، مثلما صرح به وزير الخارجية مراد مدلسي في الأممالمتحدة مؤخرا، ويأتي هذا الانجاز بالموازاة مع مباشرة الجزائر برامج ضخمة لاعادة الاعمار والتنمية الاجتماعية لمحاربة الاقصاء والتهميش وتجسيد التوزيع العادل للثروات. وتسعى اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى نقل مطالب مختلف الفئات للاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وخاصة معتقلي الصحراء الذين يأملون في الحصول على التعويضات اللازمة بعد اعتقالهم لفترات طويلة دون محاكمات كما أن اصابة الكثير منهم بأمراض مزمنة زاد من اصرارهم على مواصلة المطالبة بحقهم إلى غاية تحقيقها. وكشف فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، عن مشروعية تلك المطالب والتي أكد بأنه رفعها لأعلى السلطات لإنصاف تلك الفئة. وفي سياق الاصلاحات دائما، أشار قسنطيني إلى ضرورة اندماج مناضلي ''الفيس'' المحل في أحزاب أخرى إن أرادوا العودة إلى العمل السياسي مع التزامهم بنبذ العنف في سياق المصالحة السياسية والقضاء على مختلف الأبواب التي يتربص بها البعض بالجزائر من أجلإثارة الفتنة والبلبلة وارجاع البلاد إلى سنوات الجمر. وتأتي السنة السادسة من التصويت بأغلبية مطلقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في ظرف تعرف فيه الجزائر تفتحا على الساحة العالمية في مجال ترقية وحماية حقوق الانسان وكان لزيارة تنسيقية المنظمات غير الحكومية للجنة الأممية نشاطا مكثفا اطلعت فيه على واقع حقوق الانسان والالتقاء بمختلف الجمعيات الناشطة في هذا المجال. وتلقى التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية اهتماما دوليا كبيرا بعد النجاح الذي لقيته والنتائج الهامة التي حققتها من خلال اقناع الارهابيين بضرورة العودة إلى أحضان المجتمع وعدم الانصياع لدعوات المتطرفين الذين يستعملون الدين لتحقيق أغراض ضيقة.
